موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 545

الإيجاد والجعل الاعتباري ينسب أولا وبالذات إلى شيء هو المجعول حقيقة ثم ينسب الجعل ثانيا وبالعرض إلى شيء آخر.

فالمجعول الأول هو الأمر الاعتباري والثاني هو الأمر الانتزاعي. فيكون هناك جعل واحد ينسب إلى الأول بالذات وإلى الثاني بالعرض، لا أنه هناك جعلان واعتباران ينسب أحدهما إلى شيء ابتداء وينسب ثانيهما إلى آخر بتبع الأول، فإن هذا ليس مراد المتنازعين قطعا.

فيقال في الملكية - مثلا - التي هي من جملة موارد النزاع أن المجعول أولا وبالذات هو إباحة تصرّف الشخص بالشيء المملوك، فينتزع منها أنها مالك، أي أن الجعل ينسب ثانيا وبالعرض إلى الملكية. فالملكية يقال لها: إنها مجعولة بالعرض ويقال لها: إنها منتزعة من الإباحة. هذا إذا قيل إن الملكية انتزاعية، أما إذا قيل إنها اعتبارية فتكون عندهم هي المجعولة أولا وبالذات للشارع أو العرف.

وعلى هذا، فإذا أريد من الانتزاعي هذا المعنى - فالحق أن الحجّية أمر اعتباري، وكذلك الملكية والزوجية ونحوها من الأحكام الوضعية. وشأنها في ذلك شأن الأحكام التكليفية المسلّم فيها أنها من الاعتباريات الشرعية (مظ، مصف 2، 41، 8)

حجّية الإجماع

- لا يشترط في حجّية الإجماع (عدالة المجتهد في) القول (المختار للآمدي) وأبي إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين والغزالي فيتوقّف الإجماع على موافقة المجتهد غير العدل كما يتوقّف على العدل، (لأن الأدلّة) المفيدة لحجّية الإجماع (لا توقفه) أي الإجماع (عليها) أي على عدالته (والحنفية تشترط) عدالة المجتهد فلا يتوقّف الإجماع على موافقة المجتهد غير العدل: نص الجصاص على أنّه الصحيح عندنا، وعزاه السرخسي إلى العراقيين، وابن برهان إلى كافّة الفقهاء والمتكلّمين، والسبكي إلى الجمهور، (لأن الدليل) الدالّ على حجّية الإجماع (يتضمّنها) أي العدالة (إذ الحجّية) لإجماع الأمة إنّما هي (للتكريم) لهم، ومن ليس بعدل ليس من أهل التكريم (با، يسر 3، 238، 18)

- حجّية الإجماع (توقفه) أي تحقّق الإجماع (على) غيرهم أي غير أهل المدينة، لأنّ أهلها ليسوا كل الأمة (واستدلالهم) أي المالكية (بأن العادة قاضية بأن مثل هذا الجمع المنحصر) أراد به انحصارهم في المدينة واجتماعهم فيها، وقلّة غيبتهم عنها حتى لو اتّفق عدّتهم أو أكثر متفرّقين في البلاد لم تقض العادة بذلك مع اجتهادهم (يتشاورون ويتناظرون) في الواقعة التي لا نصّ فيها، وإذا أجمعوا على حكم (لا يجمعون إلّا عن) مستند (راجح) فيكفي بإجماعهم (منع قضائها) أي العادة (به) أي بإجماعهم عن راجح دون سائر علماء الأمصار، إذ لا دليل يفيد الفرق بينهما بحيث يكون إجماع أهل المدينة وحدهم مفيدا للقطع، وإجماع بلد آخر لا يكون مفيدا له (با، يسر 3، 244، 23)

حجّية الحجة

- أمارية الأمارة وحجّية الحجّة إنما تحصل وتتحقّق بوصول علمها إلى المكلّف، وبدون العلم بالحجيّة لا معنى لفرض كون الشيء إمارة وحجّة (مظ، مصف 2، 18، 5)