موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 544

حجة باطنة

- إنّ للّه على الناس حجّتين: حجّة ظاهرة وحجّة باطنة، فأمّا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمّة - عليهم السلام-، وأمّا الباطنة فالعقول (كل، كف 1، 16، 19)

حجة ظاهرة

- إنّ للّه على الناس حجّتين: حجّة ظاهرة وحجّة باطنة، فأمّا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمّة - عليهم السلام-، وأمّا الباطنة فالعقول (كل، كف 1، 16، 19)

حجة في الاصطلاح العلمي

- الحجّة في الاصطلاح العلمي فلها معنيان أو اصطلاحان: أ - ما عند المناطقة. ومعناها:

" كل ما يتألّف من قضايا تنتج مطلوبا" أي مجموع القضايا المترابطة التي يتوصّل بتأليفها وترابطها إلى العلم المجهول سواء كان في مقام الخصومة مع أحد أم لم يكن. وقد يطلقون الحجّة أيضا على نفس (الحدّ الأوسط) في القياس. ب - ما عند الأصوليين، ومعناها عندهم حسب تتبّع استعمالها:" كل شيء يثبت متعلّقه ولا يبلغ درجة القطع". أي لا يكون سببا للقطع بمتعلّقه، وإلا فمع القطع يكون القطع هو الحجّة ولكن هو حجّة بمعناها اللغوي. أو قل بتعبير آخر:" الحجّة: كل شيء يكشف عن شيء آخر ويحكي عنه على وجه يكون مثبتا له". ونعني بكونه مثبتا له: أن إثباته يكون بحسب الجعل من الشارع المكلّف بعنوان أنه هو الواقع. وإنما يصحّ ذلك يكون مثبتا له فبضميمة الدليل على اعتبار ذلك الشيء الكاشف الحاكي وعلى أنه حجّة من قبل الشارع (مظ، مصف 2، 12، 8)

حجج

- الحجج أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس (سر، صوس 2، 65، 24)

حجج العقول

- قال أهل العلم: النظر واجب، وحجج العقول صحيحة ثابتة، تعرف بها صحة المذاهب من فاسدها (جص، فص 3، 369، 4)

- استعمال حجج العقول ضرورة، إذ كل من نفاها فإنما ينفيها بحجج العقول، وبالنظر والاستدلال. ويحتج لصحة التقليد بالعقول، ولا يصحّ له الاحتجاج للتقليد بالتقليد نفسه (جص، فص 3، 370، 19)

- النافي للنظر وحجج العقول، كالنافي لعلوم وصحة وقوع العلم بالأخبار (جص، فص 3، 376، 1)

حجّية

- الحجّية هل هي من الأمور الاعتبارية المجعولة بنفسها وذاتها، أو أنها من الانتزاعيات التي تنتزع من المجعولات. وهذا النزاع في الحجّية فرع - في الحقيقة - عن النزاع في أصل الأحكام الوضعية ... على أن هذا النزاع في أصله غير محقّق ولا مفهوم لأن لكلمتي الاعتبارية والانتزاعية مصطلحات كثيرة، في بعضها تكون الكلمتان متقابلتين، وفي البعض الآخر متداخلتين. وتفصيل ذلك يخرجنا عن وضع الرسالة. ونكتفي أن نقول على سبيل الاختصار: إن الذي يظهر من أكثر كلمات المتنازعين في المسألة أن المراد من الأمر الانتزاعي هو المجعول ثانيا وبالعرض في مقابل المجعول أولا وبالذات، بمعنى أن