موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 489

- التكليف محال إلا مع العقل، ولهذا لا يكلّف الشرع شيئا إلا بعد كمال عقولنا فدلّ على أن السمع يعلم بالعقل (كلو، تم 4، 300، 7)

- التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقّة، قالت الخنساء في صخر: يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. وهو في الشريعة الخطاب بأمر أو نهي، وله شروط بعضها يرجع إلى المكلّف وبعضها يرجع إلى نفس المكلّف به (قد، روض، 48، 8)

- التكليف لا يتعلق إلّا بما هو من كسب العبد من الفعل وكفّ النفس عن الفعل (أمد، حكم 1، 211، 9)

- الإكراه: إن كان ملجئا، وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار، كالإلقاء من شاهق؛ فلا يصحّ معه تكليف، لا بالفعل المكره عليه، لضرورة وقوعه، ولا بضدّه، لامتناعه، والتكليف بالواجب وقوعه، والممتنع وقوعه؛ محال، لأنّ التكليف شرطه القدرة والقادر: هو الذي إن شاء فعل، وإن شاء ترك (اس، مهد، 120، 3)

- التكليف كلّه إمّا لدرء مفسدة، وإمّا لجلب مصلحة، أو لهما معا. فالداخل تحته مقتض لما وضعت له (شط، وفق 1، 199، 7)

- التكليف إذا وجّه على المكلّف يمكن القصد فيه على وجهين: أحدهما أن يقصد إليه من جهة ما هو مشقّة، والثاني أن يقصد إليه من جهة ما هو مصلحة وخير للمكلّف عاجلا وآجلا، فأمّا الثاني فلا شكّ في أنّه مقصود الشارع بالعمل (شط، وفق 2، 125، 17)

- تفسير لفظ التكليف فإن فسّر بإلزام ما فيه كلفة فليس بتكليف أو بطلب ما فيه كلفة فتكليف (تف، نهي 2، 5، 4)

- التكليف كما يقع لأجل الخاص يقع لأجل العام (تف، نهي 2، 104، 32)

- المراد في أمر التكوين هو الكون بمعنى الحدوث من كان التامة، وفي أمر التكليف هو الكون بمعنى وجود الشيء على صفة من كان الناقصة، وإذا كان كل أمر من اللّه تعالى طلبا للكون يجب تكوّن المطلوب أي حدوث الشيء في أمر التكوين وحصول المأمور به أمر التكليف (تف، وضح 1، 155، 13)

- التكليف لغة: من الكلفة بمعنى المشقّة، وفي الاصطلاح: قال ابن سراقة من أصحابنا في أول كتابه" أصول الفقه": حدّه بعض أهل العلم بأنّه إرادة المكلّف من المكلّف فعل ما يشقّ عليه (زر، بحر 1، 341، 1)

- التكليف ينقسم إلى وجوب أداء، وهو المطالبة بالفعل إيجادا أو إعداما، وإلى وجوب في الذمّة سابق عليه، وعنوا به اشتغال الذمّة بالواجب، وإذا لم يصلح صاحب الذمّة للإلزام، كالصبي إذا أتلف مال إنسان فإنّ ذمّته تشتغل بالعوض، ثم إنّما يجب الأداء على الولي (زر، بحر 1، 342، 1)

- التكليف حسن في العقول إذا توجّه إلى من علمت طاعته، واختلف في حسنه إذا توجّه إلى من عرفت معصيته، فاستحسنه المعتزلة، لأنّ فيه تعريضا للثواب، ولم يستحسنه الأشعرية، لأنّه بالمعصية معرض للعقاب (زر، بحر 1، 342، 14)

- التكليف هل يكون معتبرا بالأصلح؟ فالذي عليه أكثر المتكلّمين أنّه معتبر بالأصلح، لأن المقصود منه منفعة العباد. وذهب الفقهاء وجمع المتكلّمين وهو المنسوب إلى الأشعرية إلى أنّه موقوف على مشيئة اللّه تعالى من مصلحة