موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 490

وغيرها، لأنّه مالك لجميعها، فمن اعتبر بالأصلح منع من تكليف ما يطاق، وبه يصحّ تكليف ما لحقت فيه المشقّة المحتملة.

واختلف في صحّة التكليف بما لا مشقّة فيه، فجوّزها الفقهاء، ومنع منها بعض المتكلّمين، وقد ورد التعبّد بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وليس فيه مشقّة (زر، بحر 1، 343، 3)

- لا يشترط في التكليف علم المكلّف بل يشترط تمكّنه من العلم (زر، بحر 1، 368، 16)

- التكليف هل يتوجّه حال مباشرة الفعل المكلّف به أو قبلها؟ هذه المسألة من غوامض أصول الفقه تصويرا ونقلا. ونقل" المحصول" مخالف لنقل" الإحكام"، وفيهما توقّف على معرفة الفرق بين أمر الإعلام وأمر الإلزام، وقد ذكرناه في بحث الأمر. فنقول: فعل المكلّف ينقسم بانقسام الزمان إلى ثلاثة أقسام: ماض وحال ومستقبل. أما باعتبار الاستقبال فلا شكّ أنّ الفعل يوصف بكونه مأمورا به قبل وجوده قطعا سوى شذوذ من أصحابنا. كذا قال الآمدي. وهذا أحد شقّي ما اختاره إمام الحرمين، ونصب محل النزاع مع المعتزلة، فقال: ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ المأمور به إنّما يصير مأمورا حالة زمان الفعل، وأما قبل ذلك فلا يكون أمرا بل إعلام له بأنّه في الزمان الثاني سيصير مأمورا. وقالت المعتزلة: إنّما يكون مأمورا بالفعل قبل وقوعه. ثم استدلّ على أنّه لا يمتنع كونه مأمورا حال حدوث الفعل وظنّ العبدريّ في" شرح المستصفى" الخلاف في هذه الحالة، فقال: أثبت المعتزلة ونفاه الأشعرية، فالقائم عند المعتزلة قادر على القعود، وعند الأشعرية غير قادر، ولم يتواردا على محل واحد، فإنّ مراد المعتزلة: قادر بالقوة، ومراد الأشعرية،: قادر بالفعل، ولا يصحّ إلّا كذلك، فلا خلاف بينهما. وقال القاضي عبد الوهاب في" الملخّص": وأما تقدّم الأمر على وقت المأمور به، فاختلفوا، فقال كثير من شيوخنا المثبتة: إنّ الأمر على الحقيقة الذي هو الإيجاب والإلزام لا يتقدّم على وقت الفعل، لأنّ ما تقدّم فإنّما هو إعلام وإنذار، وأنّ الأمر على الحقيقة ما قارن الفعل. وقال الباقون من أصحابنا: إنّه يتقدّم على وقت الفعل (زر، بحر 1، 418، 16)

- فائدة التكليف إما الامتثال أو الابتلاء (زر، بحر 1، 422، 23)

- الأعذار المسقطة للتكليف (السفر) فمنها:

السفر مسقط لشرط الصلاة الرباعية ومسوغ لإخراجها عن وقتها، إذ جوّز له الشرع التأخير بنسبة الجمع ترخيصا، ثم منه ما ثبت لمطلق السفر وإن قصر. وعدّها الغزالي أربعة: النفل لغير القبلة، وترك الجمعة، والتيمّم، وأكل الميتة، وقد ينازع في هذين فإنّهما لا يختصان بالسفر. ومنه ما يختصّ بالطويل. وهي أربعة:

القصر، والفطر، والجمع، والمسح على الخف ثلاثة أيام. (الاضطرار) ومنها:

الاضطرار لاستبقاء المهجة رخّص له الشرع بتناول الميتة بل أوجبه، لأنّها إنّما حرّمت لأنّ تناولها يخلّ بمكارم الأخلاق، وذلك لا يقاوم استبقاء المهجة. (الجهل) ومنها: الجهل، ولهذا لم يجب الحدّ على من جهل تحريم الزنى والخمر إذا كان ممّن يخفى عليه، ولا تبطل الصلاة بجهله تحريم الكلام، ولا تبطل فورية الخيار بجهله ثبوته، ولا يكفر منكر حكم الإجماع الخفي كتوريث بنت الإبن مع البنت