موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 488

الأخروية فراجعة إلى مآل المكلّف في الآخرة، ليكون من أهل النعيم لا من أهل الجحيم. وأمّا الدنيوية فإنّ الأعمال - إذا تأمّلتها - مقدّمات لنتائج المصالح، فإنّها أسباب لمسبّبات هي مقصودة للشارع، والمسبّبات هي مآلات الأسباب، فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب: وهو معنى النظر في المآلات (شط، وفق 4، 195، 8)

تكاليف فيها حق العبد

- التكاليف التي فيها حق العبد منها ما يصحّ بدون نيّة، وهي التي فهمنا من الشارع فيها تغليب جانب العبد؛ كردّ الودائع والمغصوب والنفقات الواجبة. ومنها ما لا يصحّ إلّا بنيّة، وذلك ما فهمنا فيه تغليب حق اللّه؛ كالزكاة والذبائح والصيد. والتي تصحّ بدون نيّة إذا فعلت بغير نيّة لا يثاب عليها، فإن فعلها بنيّة الامتثال وهي نيّة التعبّد أثيب عليها. وكذلك التروك إذا تركت بنيّة. وهذا متّفق عليه (شط، وفق 2، 316، 10)

تكاليف الشريعة

- تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق. وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام:

" أحدها" أن تكون ضرورية." والثاني" أن تكون حاجية" والثالث" أن تكون تحسينية (شط، وفق 2، 8، 4)

تكرار

- التكرار والفور. فإنّ الأمر لا يفيدهما ...

والنهي يفيدهما لأنّه يفيد العموم، ويلزم منه الفور إمّا استلزامه إيّاه فظاهر، أمّا أنّه يفيد التكرار والعموم فلم يحتجّ عليه المصنّف، وقد استدلّ عليه ... من أنّ النهي يقتضي الامتناع عن إدخال ماهية الفعل في الوجود، فوجب الإمتناع عنه دائما، إذ لو أتى بالمنهي عنه مرّة لزم دخوله في الوجود، وهو خلاف مقتضى النهي (بد، بدخ 2، 67، 6)

تكليف

- التكليف: فحدّه على موافقة اللسان: ما على المخاطب فيه كلفة. وقيل: هو إقامة الدلالة على ما كلّف. وقيل: هو ما استحقّ لمخالفته عقاب. دخل فيه: الواجب والمحظور والمندوب إليه والمباح (جون، جهك، 35، 15)

- فعل المكره يجوز أن يدخل تحت التكليف بخلاف فعل المجنون والبهيمة، لأن الخلل ثمّ في المكلّف لا في المكلف به، فإن شرط تكليف المكلّف السماع والفهم وذلك في المجنون والبيهمة معدوم والمكره يفهم وفعله في حيّز الإمكان، إذ يقدر على تحقيقه وتركه، فإن أكره على أن يقتل جاز أن يكلّف ترك القتل لأنه قادر عليه (غز، مس 1، 90، 12)

- التكليف والإسلام والعدالة والضبط يشترك فيه الرواية والشهادة فهذه أربعة، أما الحرية والذكورة والبصر والقرابة والعدد والعداوة فهذه الستة تؤثّر في الشهادة دون الرواية، لأن الرواية حكمها عام لا يختص بشخص (غز، مس 1، 161، 11)

- التكليف: مأخوذ من الكلفة على وجه التفعيل.

ومعناه: الحمل على ما في فعله مشقة - ويندرج تحته الإيجاب والحظر - لا وفق فما يتشوف إليه الطبع أو ينبو عنه (غز، من، 21، 2)