موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 487

427، 13)

- التقييد عندهم (الحنفية) نوع من قصر العام على بعض أفراده، ولكن لا يسمّونه تخصيصا، لعدم استقلاله بالمعنى (دري، نهج، 573، 3)

- التخصيص يعمل فيه بالأصل، وهو العام المخصوص، أما التقييد، فلا يعمل فيه بالأصل المطلق. التخصيص جملة مفيدة ذات معنى مستقل - أما التقييد فهو مفرد (دري، نهج، 573، 16)

تقييد بظرف زمان أو مكان

- التقييد بظرف زمان أو مكان، كقوله: أكرم زيدا اليوم، أو في مكان كذا وعمرا، فهل يكون القيد راجعا إلى المعطوف أيضا، توقّف ابن الحاجب في" مختصره"، وقد سبق من كلام البيضاوي ما حاصله: الإتفاق على عوده إليه، ولو فصل بين أن يتأخّر الظرف عن المعطوف عليه كما في هذا المثال، وبين أن يتقدّم، كقولنا: أكرم اليوم زيدا وعمرا، لكان له وجه ظاهر، فإن قلنا بالرجوع إليهما، فاختلف المعنى كقوله: طلّق زوجتي اليوم، وأعتق عبدي، أو كان المعنى واحدا، لكن أعيد العامل نحو: أكرم زيدا اليوم، وأكرم عمرا، ففي رجوع القيد إليهما نظر (اس، مهد، 405، 18)

تقييد بالغاية بعد الجمل

- التقييد بالغاية بعد الجمل؛ فقد سبق عن" المحصول" أنّها كالتقييد بالصفة، وذلك كقوله: وقفت على أولادي وأولاد أولادي إلى أن يستغنوا (اس، مهد، 409، 2)

تقييد في المطلقات

- التقييد في المطلقات التي لم يثبت بدليل الشرع تقييدها رأيّ في التشريع، فكيف إذا عارضه الدليل، وهو الأمر بإخفاء النوافل مثلا (شط، عصم 1، 254، 22)

تقييد المطلق

- تخصيص العام به ويجوز تقييد المطلق به وما لا فلا فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة والسنة بالسنة وبالكتاب، وتقييدهما بالقياس والمفهومين وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وتقريره (سب، عطر 2، 84، 1)

تكاليف

- التكاليف إذا علم قصد المصلحة فيها فللمكلّف في الدخول تحتها ثلاثة أحوال: أحدها أن يقصد بها ما فهم من مقصد الشارع في شرعها.

فهذا لا إشكال فيه، ولكن ينبغي أن لا يخليه من قصد التعبّد؛ لأنّ مصالح العباد إنّما جاءت من طريق التعبّد، إذ ليست بعقلية ... وإنّما هي تابعة لمقصود التعبّد ... والثاني أن يقصد بها ما عسى أن يقصده الشارع، ممّا اطّلع عليه أو لم يطّلع عليه. وهذا أكمل من الأول؛ إلّا أنّه ربّما فاته النظر إلى التعبّد، والقصد إليه في التعبّد؛ فإنّ الذي يعلم أنّ هذا العمل شرع لمصلحة كذا، ثم عمل لذلك القصد، فقد يعمل العمل قاصدا للمصلحة، غافلا عن امتثال الأمر فيها، فيشبه من عملها من غير ورود أمر ... والثالث أن يقصد مجرّد امتثال الأمر، فهم قصد المصلحة أو لم يفهم. فهذا أكمل وأسلم (شط، وفق 2، 373، 13)

- التكاليف ... مشروعة لمصالح العباد؛ ومصالح العباد إمّا دنيوية، وإمّا أخروية. أمّا