موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 483

وجعلها في عنقه؛ وذلك كالأخذ بقول العامي، وأخذ المجتهد بقول من هو مثله (أمد، حكم 4، 297، 10)

- التقليد العمل بقول غيرك من غير حجّة، وليس الرجوع إلى الرسول وإلى الإجماع والعامي إلى المفتي والقاضي إلى العدول بتقليد لقيام الحجّة (حا، تلو 2، 305، 1)

- التقليد عبارة عن اتّباع الرجل غيره فيما سمعه منه على تقدير أنه محق، بلا نظر وتأمّل في الدليل، كأنه جعل قوله قلادة في عنقه، وهو أربعة أنواع: تقليد الأمة صاحب الوحي، وتقليد العالم صاحب الرأي. والنظر في الفقه لسبقه على أقرانه من الفقهاء. وتقليد العوام علماء عصرهم. وتقليد الأبناء الآباء، والأصاغر الأكابر (نس، كشف 2، 172، 24)

- التقليد وهو: قبول قول المقلّد بغير حجة، فيلزم المقلّد ما كان في ذلك القول من خير وشر، وعلى هذا لا يسمّى متّبع الرسول ولا الإجماع مقلّدا، لقيام لدلالة على أنه حجة (تي، سود، 553، 17)

- التقليد لغة: وضع الشيء في العنق محيطا به، ومنه القلادة، ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الغير كأنه ربطه بعنقه. واصطلاحا: قبول قول الغير بلا حجة (حن، قعد، 45، 7)

- كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله بدليل يوجب ذلك فأنت مقلّده، والتقليد في دين اللّه غير صحيح، وكل من أوجب الدليل عليك اتّباع قوله فأنت متّبعه، والاتباع في الدين مسوغ، والتقليد ممنوع (جو، علم 2، 197، 22)

- لا يجوز للمجتهد بعد اجتهاده تقليد غيره بالاتّفاق (اس، مهد، 524، 2)

- (الطالبون للعلم) هم في طلبه في رتبة التقليد.

فهؤلاء إذا دخلوا في العمل به، فبمقتضى الحمل التكليفي؛ والحثّ الترغيبي والترهيبي.

وعلى مقدار شدّة التصديق يخفّ ثقل التكليف.

فلا يكتفي العلم ههنا بالحمل، دون أمر آخر خارج مقوله، من زجر، أو قصاص، أو حدّ، أو تعزير، أو ما جرى هذا المجرى. ولا احتياج ههنا إلى إقامة برهان على ذلك؛ إذ التجربة الجارية في الخلق قد أعطت في هذه المرتبة برهانا لا يحتمل متعلّقه النقيض بوجه (شط، وفق 1، 69، 7)

- (الطالبون للعلم) الواقفون منه على براهينه، ارتفاعا عن حضيض التقليد المجرّد، واستبصارا فيه، حسبما أعطاه شاهد النقل، الذي يصدّقه العقل تصديقا يطمئن إليه، ويعتمد عليه، إلّا أنّه بعد منسوب إلى العقل لا إلى النفس، بمعنى أنّه لم يصر كالوصف الثابت للإنسان؛ وإنّما هو كالأشياء المكتسبة، والعلوم المحفوظة، التي يتحكّم عليها العقل، وعليه يعتمد في استجلابها، حتى تصير من جملة مودعاته. فهؤلاء إذا دخلوا في العمل خفّ عليهم خفة أخرة زائدة على مجرّد التصديق في المرتبة الأولى، بل لا نسبة بينهما (شط، وفق 1، 69، 13)

- التقليد مأخوذ من القلادة التي يقلّد غيره بها، ومنه: قلّدت الهدي: فكأنّ الحكم في تلك الحادثة قد جعل كالقلادة في عنق من قلّد فيه.

واختلفوا في حقيقته، هل هو: قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله؟، أي من كتاب أو سنّة أو قياس. أو: قبول القول من غير حجّة تظهر على قوله؟ وجزم القفال في" شرح