موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 482

والعقلاء كلهم يشتركون في العقل، فلا يجوز لبعضهم تقليد البعض. ولأنه فرض على كل أحد أن يعلم هذه الأصول، ويقطع بها، والعلم والقطع لا يحصل بقول المقلّد، فوجب أن لا يجوز فيه التقليد (شي، تبص، 401، 3)

- يجوز للعامي تقليد العالم. وقال أبو علي الجبائي: إن كان ذلك في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد، جاز له، وإن كان ممّا لا يسوغ فيها الاجتهاد، لم يجز. وقال بعض المتكلمين: لا يجوز حتى يعرف علة الحكم.

لنا: قوله تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (النحل: 43؛ الأنبياء: 7). ولأنها ليس معه آلة الاجتهاد، فجاز له التقليد، قياسا على ما يسوغ فيه الاجتهاد. ولأنّا لو ألزمناه معرفة الدليل، لشقّ ذلك على الناس، وانقطعوا عن المعاش، وانقطع الحرث والنسل، فوجب أن لا يلزمهم ذلك (شي، تبص، 414، 2)

-" التقليد هو اتباع من لم يقم باتباعه حجة ولم يستند إلى علم". فيندرج تحت هذا الحد الأفعال والأقوال (جون، جه، 96، 3)

- لا يسوّغ لأحد أن يعوّل في معرفة اللّه تعالى وفي معرفة ما يجب له من الأوصاف ويجوز عليه ويتقدّس عنه على التقليد. وكذلك القول في جملة قواعد العقائد. بل ...... يجب على كل معترف أن يستدل في هذه الأصول.

ولن يقع له العلوم فيها إلّا بتعقب للنظر الصحيح (جون، جه، 98، 9)

- التقليد هو قبول قول بلا حجة، وليس ذلك طريقا إلى العلم لا في الأصول ولا في الفروع. وذهب الحشوية والتعليمية إلى أن طريق معرفة الحق التقليد وأن ذلك هو الواجب (غز، مس 2، 387، 4)

- اتفقوا على جواز التقليد عند ضيق الوقت، وعسر الوصول إلى الحكم بالاجتهاد والنظر (غز، من، 477، 7)

- ليس تقليد أحدهما بأولى من تقليد الآخر، فلا بدّ من اجتهاد واستدلال، ولأن المقلّد يجوز كذبه، فلا يمكن إدراك الحق من جهته (كلو، تم 3، 362، 12)

- التقليد: مشتق من تطويق المقلّد للمقلّد، وما يتعلّق بذلك الحكم من خير وشر كتطويق قلادته، وخصّ بذلك، لأن القلادة ألزم الملابس لعنق الإنسان، ولهذا يقال للشيء اللازم هذا عنق فلان - أي - لزومه له كلزوم القلادة (كلو، تم 4، 395، 3)

- ما لا يسوغ التقليد فيها (العلوم) وهو معرفة اللّه ووحدانية ومعرفة صحة الرسالة، وبه قال عامة العلماء (كلو، تم 4، 396، 2)

- فروع الدين وأحكامه كالبيوع والأنكحة والعتاق وأحكامها والحدود والكفارات ونحوها، فيجوز للعامي تقليد العالم فيها وبهذا قال أكثر العلماء (كلو، تم 4، 399، 4)

- المعتبر - في الأصول - اليقين، وأنّه لا يحصل بالتقليد: بخلاف الفروع فإنّ البغية فيها - الظنّ، ويمكن حصوله بالتقليد؛ ولذلك جاز للعاميّ أن يقلّد في الفروع، دون الأصول (رز، مح 2، 117، 10)

- التقليد في اللغة وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به، ويسمّى ذلك قلادة والجمع قلائد (قد، روض، 343، 2)

- (التقليد) قبول قول الغير من غير حجّة (قد، روض، 343، 10)

- (التقليد) فعبارة عن العمل بقول الغير من غير حجّة ملزمة، وهو مأخوذ من تقليده بالقلادة