موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 484

التلخيص" بالأول، والشيخ أبو حامد في" تعليقه" والأستاذ أبو منصور بالثاني، وعليه ابن الحاجب وغيره (زر، بحر 6، 270، 1)

- التقليد ينقسم إلى قسمين: أحدهما: أن يكون المقلّد عالما بأنّ الذي يقلّده لا يخطئ، فيما قلّده فيه، فيلزمه القبول بمجرّده، كقبول الأئمة عن الرسول الأحكام، وقبول قول المجمعين.

قال الأستاذ: وأجمع أصحابنا على وجوب هذا القول، وإنّما اختلفوا في تسميته تقليدا.

والثاني: قبوله على احتمال الصواب والخطأ.

والعلوم نوعان: عقلي وشرعي (زر، بحر 6، 277، 2)

- نهى الشافعي رضي اللّه عنه أن يطبّق أهل العصر كلهم على التقليد، لأنّ فيه تعطيل فرض من فروض الكفايات وهو الاجتهاد، فحثّ على الاجتهاد ليكون في كل عصر من يقوم بهذا الفرض (سي، رد، 67، 11)

- التقليد مختلف باختلاف أحوال الناس بما فيهم من آلة الاجتهاد المؤدّي إليه أو عدمه، لأنّ طلب العلم من فروض الكفاية، ولو منع جميع الناس من التقليد، وكلّفوا الاجتهاد، لتعيّن فرض العلم على الكافة، وفي هذا اختلال نظام وفساد، فلو كان يجمعهم التقليد لبطل الاجتهاد، وسقط فرض العلم، وفي هذا تعطيل الشريعة وذهاب العلم، فلذلك وجب الاجتهاد على من تقع به كفاية (سي، رد، 68، 6)

- التقليد عند جماعة من العلماء غير الإتّباع. لأنّ الإتّباع، هو: أن تتبع القائل على ما بان لك من فصل قوله وصحّة مذهبه. والتقليد: أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه، وقد ذمّ اللّه التقليد في غير موضع من كتابه (سي، رد، 120، 4)

- التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجّة لقائله عليه، وذلك ممنوع منه في الشريعة. والإتّباع: ما ثبتت عليه حجّة (سي، رد، 123، 2)

- التفقّه من التفهّم والتبيّن، ولا يكون ذلك إلّا بالنظر في الأدلّة واستيفاء الحجّة دون التقليد، لأنّ التقليد لا يثمر علما ولا يفضي إلى معرفة (سي، رد، 124، 9)

- المقلّد لا يخلو أن يكون عالما بصحّة قول من يقلّده أو غير عالم بذلك. فإن كان عالما فهذا ليس بمقلّد، لأنّه متبع لقول قد عرف صحّته بالطريق الذي به عرف كون قائله محقّا. وإن كان غير عالم بصحّته، لم يأمن أن يكون خطأ وجهلا، فيقدّم على اعتقاده ومعتقد الجهل والخطأ ليس بعالم، ولا يقال إنّ اعتقاده علم، فبطل بذلك كون التقليد علما (سي، رد، 127، 6)

- التقليد: هو قبول قول بلا حجّة، وليس ذلك طريقا إلى العلم لا في الأصول ولا في الفروع. وذهب الحشوية والتعليمية إلى أنّ طريق معرفة الحق التقليد، وأنّ ذلك هو الواجب، وأنّ النظر والبحث حرام، ويدلّ على بطلان مذهبهم مسالك: الأول: أنّ صدق المقلّد لا يعلم ضرورة، فلا بدّ من دليل، ودليل الصدق المعجزة. فيعلم صدق الرسول بمعجزته. وصدق كلام اللّه بإخبار الرسول عن صدقه. وصدق أهل الإجماع بأخبار الرسول عن عصمتهم، فحيث لم تقم حجّة ولم يعلم الصدق بضرورة ولا دليل فالإتّباع فيه اعتماد على الجهل. المسلك الثاني أن يقال:

أتحيلون الخطأ على مقلّدكم أم تجوّزونه ... ؟