موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 481

تقليد

- استعمال حجج العقول ضرورة، إذ كل من نفاها فإنما ينفيها بحجج العقول، وبالنظر والاستدلال. ويحتج لصحة التقليد بالعقول، ولا يصحّ له الاحتجاج للتقليد بالتقليد نفسه (جص، فص 3، 371، 2)

- ذمّ اللّه تعالى التقليد في غير موضع من كتابه، وجاءت الأنبياء تدعو إلى ترك التقليد، وإلى النظر في الحجج والدلائل، قال اللّه تعالى:

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (الأنعام: 116) فحكم بضلال أكثر الناس إذا لم يرجعوا في مذاهبهم إلى حجة تصحّحها. وقال تعالى: وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (الإسراء: 36) وقال تعالى: وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ (البقرة: 169) وهذه منزلة المقلّد (جص، فص 3، 379، 7)

- منع أكثر المتكلمين والفقهاء من التقليد في التوحيد، والعدل، والنبوات. وأباح قوم من أصحاب الشافعي أن يقلّد في ذلك (بص، مع 2، 941، 11)

- التقليد - هو اعتقاد الشيء لأن فلانا قاله ممّن لم يقم على صحة قوله برهان، وأما اتّباع من أمر اللّه باتّباعه فليس تقليدا بل هو طاعة حق للّه تعالى (حز، حكا 1، 40، 3)

- ما اعتقده المرء بغير برهان صحّ عنده فإنه لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون اعتقده لشيء استحسنه بهواه، وفي هذا القسم يقع الرأي والاستحسان، ودعوى الإلهام. وإما أن يكون اعتقده لأن بعض من دون النبي صلى اللّه عليه وسلم قال، وهذا هو التقليد، وهو مأخوذ من قلّدت فلانا الأمر، أي جعلته كالقلادة في عنقه (حز، حكا 6، 60، 10)

- يكفي من بطلان التقليد أن يقال لمن قلّد إنسانا بعينه: ما الفرق بينك وبين من قلّد غير الذي قلّدته، بل قلّد من هو بإقرارك أعلم منه وأفضل منه؟ فإن قال بتقليد كل عالم، كان قد جعل الدين هملا، وأوجب الضدين معا في ألفتيا، هذا ما لا انفكاك منه؛ لكن شغبوا وأطالوا، فوجب تقصي شغبهم (حز، حكا 6، 60، 18)

- النص يشهد لقول من أبطل التقليد (حز، حكا 6، 67، 14)

- التقليد إنما هو اتّباع من لم يأمرنا عز وجل باتباعه. وإنما التقليد الذي نخالفهم فيه: هو أخذ قول رجل ممن دون النبي صلى اللّه عليه وسلم، لم يأمرنا ربنا باتّباعه بلا دليل يصحّح قوله، لكن لأن فلانا قاله فقط، فهذا هو الذي يبطل (حز، حكا 6، 69، 14)

- التقليد كله حرام في جميع الشرائع أولها عن آخرها، من التوحيد والنبوة والقدر والإيمان والوعيد والإمامة والمفاضلة وجميع العبادات والأحكام (حز، حكا 6، 150، 18)

- التقليد: التزام قول المقلّد من غير دليل (بج، حكف 1، 51، 12)

- التّقليد الرّجوع في الحكم إلى قول المقلّد من غير علم بصوابه ولا خطئه (بج، حكف 2، 635، 3)

- التقليد في أصول الديانات لا يجوز. وقال بعض الناس: يجوز ذلك، وحكي ذلك عن عبد اللّه بن الحسن العنبري. لنا: قوله تعالى:

إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ (الزخرف: 23). قدّم قوما قلّدوا آباءهم في أديانهم، فدلّ على أن ذلك لا يجوز. ولأن طريق معرفة الأصول العقل،