تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 476

الأعمال التحضيرية، أو المذكرات الإيضاحية، والمناقشات التي دارت بين أعضاء السلطة التشريعية إبان تشريع النص، والمذكرة الإيضاحية أقلّ قوة في الحجّية من المذكرة التفسيرية. أما الطريق الرابع فهو الاستهداء بالاجتهاد القضائي، وما استقرّ فيه من مبادئ. والاجتهاد القضائي بدوره قد يستضيء بالاجتهاد الفقهي ... ولكن لا يلزمه (دري، نهج، 116، 14)

- التفسير على نوعين: أولهما - تفسير نقلي يتعرّف المعنى وأسباب النزول ومقاصد الآيات. ثانيهما - تفسير لغوي يعود إلى معرفة اللغة والإعراب والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد والتفاسير (عج، أصل، 18، 15)

- التفسير علم تحتاجه الأصول، ولا سيّما أنه يعنى بأمر دليلها الأصلي وهو القرآن الكريم، بحيث يفسّر مشكّله ومجمله، ويشرح غريب ألفاظه، ويؤوّل الخفي في مقاصده وباطن معانيه (عج، أصل، 18، 19)

تفسير تشريعي

- التفسير التشريعي، فيقصد منه تحديد مراد الشارع من النص على وجه قاطع (دري، نهج، 263، 3)

تفسير فقهي

- التفسير الفقهي، فلا يعدو أن يكون شروحا للفقهاء واجتهاداتهم في فهم المراد من النصوص، ويغلب على هذا التفسير الطابع المنطقي البحت. - على أن شروح الفقهاء هذه، إذا تعلّقت بنصوص واضحة لا لبس فيها ولا غموض، سمّي ذلك" بيان تقرير" في عرف الأصوليين لا تفسيرا؛ لأن التفسير في عرفهم لا يكون إلا من المشرّع نفسه ... - أما إذا كان شرحا يزيل الغموض والإبهام الذي يعتري بعض النصوص، فذلك من باب الاجتهاد بالرأي في تبيين المعنى المراد، بالاعتماد على القرائن الخارجية، وهذا مثار لاختلاف وجهات نظر الفقهاء (دري، نهج، 264، 4)

تفسير في القانون الوضعي

- التفسير في القانون الوضعي أوسع مفهوما منه في اصطلاح الأصوليين، فقد عرفه بعض فقهائنا بأنه:" بيان المراد بالنصوص التشريعية". - وهذا - كما ترى - مفهوم واسع يشمل النصوص الواضحة وغير الواضحة. - يوضح هذا قولهم:" التفسير يكون بتوضيح ما غمض من ألفاظ التشريع، وبالتوفيق بين نصوصه المتعارضة، وبتكميل ما نقص من أحكامه". - وبهذا التحديد لمفهوم التفسير في فقه القانون، يصبح شاملا للتفسير، والتأويل، والتعليل (دري، نهج، 261، 2)

تفسير قضائي

- التفسير القضائي، فيتناول توضيح ما غمض من ألفاظ التشريع، كما يتناول بالتوفيق بين نصوصه المتعارضة، وبتكميل ما نقص من أحكامه بالرجوع إلى المصادر التشريعية التي أحاله عليها القانون، من العرف، أو القانون الطبيعي، أو غيره. - كما أن هذا التفسير يتأثّر كثيرا بالضرورات والحاجات العملية، لأنه يكون بمناسبة تطبيق النصوص على قضايا معروضة عليه فعلا (دري، نهج، 264، 20)

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ٥١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ٥١٠