موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 477

تفسير للنصوص

- التفسير للنصوص، تلك القاعدة الأساسية العامة ... التي توجب علينا في كل نص أردنا فهم حقيقته ومداه: أن نعرف الظروف التي وجد فيها، وأسبابه الداعية (دوا، دخل، 414، 4)

تفقّه

- التفقّه من التفهّم والتبيّن، ولا يكون ذلك إلّا بالنظر في الأدلّة واستيفاء الحجّة دون التقليد، لأنّ التقليد لا يثمر علما ولا يفضي إلى معرفة (سي، رد، 124، 8)

تفقّه في الألفاظ

- لا يصحّ أن يقال إنّ التمكّن في التفقّه في الألفاظ والعبارات وسيلة إلى التفقّه في المعاني بإجماع العلماء. فكيف يصحّ إنكار ما لا يمكن إنكاره؟ ولإنّ الإشتغال بالوسيلة والقيام بالفرض الواجب فيها دون الإشتغال بالمعنى المقصود لا ينكر في الجملة، وإلّا لزم ذمّ علم العربية بجميع أصنافه، وليس كذلك باتّفاق العلماء (شط، وفق 3، 410، 16)

تفقّه في المعاني

- لا يصحّ أن يقال إنّ التمكّن في التفقّه في الألفاظ والعبارات وسيلة إلى التفقّه في المعاني بإجماع العلماء. فكيف يصحّ إنكار ما لا يمكن إنكاره؟ ولأنّ الإشتغال بالوسيلة والقيام بالفرض الواجب فيها دون الإشتغال بالمعنى المقصود لا ينكر في الجملة، وإلّا لزم ذمّ علم العربية بجميع أصنافه، وليس كذلك باتّفاق العلماء (شط، وفق 3، 410، 16)

تفكّر

- إنّما العبادة التفكّر في أمر اللّه عزّ وجلّ (كل، كف 2، 55، 7)

تفويض

- التفويض فلأنّه إذا علم أنّ المسبّب ليس بداخل تحت ما كلّف به، ولا هو من نمط مقدوراته، كان راجعا بقلبه إلى من إليه ذلك، وهو اللّه سبحانه، فصار متوكّلا ومفوّضا. هذا في عموم التكاليف العادية والعبادية (شط، وفق 1، 220، 6)

تقدير

- التقدير ينقسم إلى تقدير صفة شرعية في المحل يظهر أثرها في البيع والطلاق كتقدير ملك اليمين وملك النكاح، وإلى تقدير أعيان محسوسة هي في نفسها معدومة مستحقّة في الذمّة. كتقدير الدراهم والدنانير في الحيوانات (زر، بحر 1، 128، 3)

تقديرات

- يجوز القياس في الحدود، والكفارات؛ والتقديرات، والرخص، إذا وجدت شرائط القياس فيها، ويعبّر أيضا عن الرابع بالمخالف للقواعد (اس، مهد، 463، 3)

تقرير

- التقرير وصورته: أن يسكت النبي (عليه السلام) عن إنكار قول أو فعل قيل، أو فعل بين يديه أو في عصره، وعلم به. فذلك منزّل منزلة فعله في كونه مباحا، إذ لا يقرّ على باطل. وقال الحارث المحاسبي: هو أن يراهم