موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 475

الكسرة (أم، قرر 2، 218، 6)

- التفخيم والإمالة وهو الذهاب بالفتحة إلى الكسرة (با، يسر 3، 11، 10)

تفريق بين الصور في الأحكام

- التفريق بين الصّور ... في الأحكام إما لعدم صلاحية ما وقع جامعا، أو لمعارض له في الأصل أو الفرع، وأما الجمع بين المختلفات فإنما كان لاشتراكهما في معنى جامع صالح للتعليل، أو لاختصاص كل صورة بعلة صالحة للتعليل؛ فإنه لا مانع عند اختلاف الصور وإن اتّحد نوع الحكم أن يعلّل بعلل مختلفة (جو، علم 2، 75، 16)

تفسير

- التفسير والشرح - هما التبيين (حز، حكا 1، 45، 2)

- التأويل من أوّلت الشيء صرفته ورجعته وهو انكشاف اعتبار دليل يصير المعنى به أغلب على الظنّ من المعنى الظاهر، والتفسير مبالغة الفسر وهو الكشف فيراد به كشف لا شبهة فيه وهو القطع بالمراد ولهذا يحرّم التفسير بالرأي دون التأويل، لأنّه الظنّ بالمراد وحمل الكلام على غير الظاهر بلا جزم فيقبله الظاهر والنصّ، لأنّ الظاهر يحتمل غير المراد إحتمالا بعيدا والنص يحتمله احتمالا أبعد دون المفسّر لأنّه لا يحتمل غير المراد أصلا (تف، وضح 1، 125، 7)

- التفسير نوع من البيان (دري، نهج، 114، 18)

- التفسير يستهدف استظهار غرض المشرّع ومراده من النص، ولا أدلّ على مراده ممّا يأتي به هو من دليل أو تفسير يفصح به عن مدلول اللفظ أو النص. - لذا كان أول مصدر للتفسير هو المشرّع نفسه (دري، نهج، 116، 5)

- يمكن إجمال طرق التفسير فيما يلي: أولا: إذا كان الشارع قد فسّر الغموض بنص أصدره، كان هذا النص ملزما وملحقا بالنصّ الأول. - لكن إذا كان التفسير غير شامل ولا قاطع، فإن الاجتهاد قد يجلو ما قصّر التفسير عن بلوغه، وهذه الآراء الاجتهادية ليس أيّ منها ملزما للبعض الآخر، لأن الاجتهاد يحتمل الخطأ والصواب. - ويشير شراح القانون إلى ذلك بنص عام، يشمل الاجتهاد في المجمل المؤول وغيره من الألفاظ التي يعتريها الغموض، وهو الطريق الثاني من التفسير (الطريق الاجتهادي). ثانيا: إن الآراء الفقهية، أو اجتهاد الشراح، قد يجلو غموض النص، وما فيه من إبهام، وهذه الآراء لا تلزم القاضي، فله أن يخالفها إذا لم يقتنع ببلوغها بحجّة الصواب. - وهذا الطريق من طرق التفسير في القانون - أعمّ من مفهوم التفسير في أصول التشريع الإسلامي، لكونه شاملا" للتأويل" يفسح مجالا للاجتهاد القضائي على قدم المساواة مع الاجتهاد الفقهي، والأصوليون لا يفرّقون بينهما، فالمجتهد عندهم أعمّ من أن يكون فقيها يبحث ويجتهد في بحوث علمية نظرية، أو قاضيا، يجتهد في البحث والتطبيق عمليّا، ما دام قد توافرت له شروط الاجتهاد.

- ومعلوم أن المجتهد لا يلزم برأيه مجتهدا آخر، فلكل رأيه ومجتهده الذي غلب على ظنّه أنه الحق. - أما الطريق الثالث، فهو" المصدر التاريخي" وذلك بالرجوع إلى تاريخ النص، والآراء التي تمخض عنها، ممّا هو مدرج في