موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 457

على الحكم من دون العلّة فيترجّح الأول.* أن تكون علّة أحدهما مع حكمها أقوى من دلالة علّة الآخر.* أن يكون الترجيح عائدا لمسائل العموم والخصوص أو الوجوب والأخبار (عج، أصل، 312، 18)

تعارض الأدلة

- إذا تعارضت الأدلّة على المجتهد في أنّ العمل الفلاني مشروع يتعبّد به، أو غير مشروع فلا يتعبّد به، ولم يتبيّن له جمع بين الدليلين، أو إسقاط أحدهما بنسخ أو ترجيح أو غيرهما، فقد ثبت في الأصول أنّ فرضه التوقّف، فلو عمل بمقتضى دليل التشريع من غير مرجّح لكان عاملا بمتشابه، لإمكان صحّة الدليل بعدم المشروعية، فالصواب الوقوف عن الحكم رأسا، وهو الفرض في حقّه (شط، عصم 2، 276، 7)

- لتعارض الأدلّة ... صور: إحداها أن يكون في جهة كلّية مع جهة جزئية تحتها؛ كالكذب المحرّم مع الكذب للإصلاح بين الزوجين، وقتل المسلم المحرّم مع القتل قصاصا أو بالزنى فهو إمّا أن يكون الجزئي رخصة في ذلك الكلّي أو لا ... والثانية أن يقع في جهتين جزئيتين كلتاهما داخلة تحت كلّية واحدة، كتعارض حديثين أو قياسين أو علامتين على جزئية واحدة، وكثيرا ما يذكره الأصوليون في الضرب الأول الذي لا يمكن فيه الجمع (شط، وفق 4، 299، 5)

- (من تعارض الأدلّة) أن يقع التعارض في جهتين جزئيّتين لا تدخل إحداهما تحت الأخرى ولا ترجعان إلى كلّية واحدة، كالمكلّف لا يجد ماء ولا تيمّما (شط، وفق 4، 301، 10)

- (من تعارض الأدلّة) أن يقع التعارض في كلّيين من نوع واحد. وهذا في ظاهره شنيع، ولكنّه في التحصيل صحيح. ووجه شناعته أنّ الكلّيات الشرعية ... قطعية لا مدخل فيها للظنّ، وتعارض القطعيات محال. وأمّا وجه الصحّة فعلى ترتيب يمكن الجمع بينهما فيه إذا كان الموضوع له اعتباران فلا يكون تعارضا في الحقيقة. وكذلك الجزئيان إذا دخلا تحت كلّي واحد وكان موضوعهما واحدا (شط، وفق 4، 302، 13)

تعارض الأقوال

- إذا تعارضت الأقوال على المقلّد في المسألة بعينها؛ فقال بعض العلماء: يكون العمل بدعة، وقال بعضهم: ليس ببدعة، ولم يتبيّن له الأرجح من العالمين بأعلمية أو غيرها؛ فحقّه الوقوف والسؤال عنهما حتى يتبيّن له الأرجح فيميل إلى تقليده دون الآخر؛ فإن أقدم على تقليد أحدهما من غير مرجّح كان حكمه حكم المجتهد إذا أقدم على العمل بأحد الدليلين من غير ترجيح، فالمثالان في المعنى واحد (شط، عصم 2، 276، 12)

تعارض بين اشتراك لفظي ومعنوي

- التعارض بين الإشتراك اللفظي والمعنوي فالمعنوي أولى، لأنّه لا يتعطّل فيه النص بحال بخلاف اللفظ فإنّه عند عدم القرينة يتعطّل (زر، بحر 2، 246، 4)

تعارض بين الإشتراك والمجاز

- التعارض بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى، لأنّه أكثر استعمالا من المشترك