موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 456

بالحكم بشهادته. مع الأخذ بعين الاعتبار اليقين بالتواتر والظن بالآحاد أو المرسل، ونسخ المنسوخ. 2 - أن يعود الترجيح بينها إلى المتن، بحيث يقع التعارض بينها من جهة الأمر والنهي، والأمر والإباحة، أو الأمر والخبر، أو النهي والإباحة، أو النهي والخبر، أو الإباحة والخبر، أو العام والخاص إلخ ... * يترجّح النهي على الأمر، لأن الترك أشدّ، وتردّد النهي بين التحريم والكره أقل من تردّده بين الوجوب والندب والإباحة. كما وأن النهي يطلب دفع المفسدة، أما الأمر فيعمل على جلب المصلحة، ودفع المفاسد أقوى وأنفع من تحصيل المصالح.* يترجّح الأمر على الإباحة لأن العمل به لا يخالف الإباحة، وكذلك العكس. ويرى البعض أن العمل بالإباحة أولى، لأن الإباحة ترتكز على التأويل، بينما الأمر يرتكز على التعطيل.* ويترجّح الخبر على الأمر لأنه يخلو من الاضطراب، بينما الأمر يدخله الحذر من جهة المقصود والغاية.* ويترجّح المبيح على النهي، والخبر على النهي للاعتبارات السابقة ذاتها، بحيث يشابه النهي الأمر.* يترجّح الخاص على العام لأنه أقوى في الدلالة وأخصّ بالمطلوب، علما أن العمل بالخاص لا يبطل العام بينما العمل بالعام يبطل الخاص، يضاف إلى ذلك أن التخصيص يبطل العام. وذهب آخرون إلى ترجيح العام بحسب المذاهب التي مررنا عليها. 3 - أن يرجع الترجيح إلى المدلول، بحيث يقع التعارض بين المنقولين من جهة: الحظر والإباحة، الحظر والوجوب، التحريم، والكراهة، الإثبات والنفي، التكليف والحكم الوضعي وغيرها ... * اختلف في الترجيح بين الحظر والإباحة، ورجّح الحظر ابن حنبل وبعض أصحاب أبي حنيفة والرازي وغيرهم، وحجّتهم أن الحظر يوجب الحرمة والتأثيم، بخلاف المباح فهو أولى بالاحتياط. قال عليه السلام:" ما اجتمع الحلال والحرام، إلا غلب الحرام الحلال". واحتجّ الذين رجّحوا الإباحة على الحظر، بأن العمل بالتحريم يلزم عنه

فوات مقصود الإباحة من الترك، بينما إذا عملنا بالإباحة لا يفوتنا مقصود التحريم والحظر. ولا سيّما أن الغالب يتمثّل بدفع المفسدة الظاهرة، التي يعملها المكلّف ويقدر على دفعها.* يترجّح الحظر على الوجوب لأن الحرمة تعمل على دفع مفسدة ملازمة للفعل، والعمل في الوجوب يؤدّي إلى تحصيل مصلحة ملازمة. ودفع المفاسد أتمّ من تحصيل المصالح.* يترجّح الحظر والتحريم على الكراهة للدواعي التي ذكرناها في الفصل الثاني.* يترجّح النفي على الإثبات، لأن النفي إذا تقدّم على المثبت أفاد التأكيد، وإذا تأخّر أفسد التأسيس. والتأسيس أولى من الإثبات.* يترجّح الحكم الوضعي على التكليفي، لأن الأخير يتوقّف عليه الفهم والأهلية. 4 - أن يرجع الترجيح إلى أمر خارج، والترجيحات هي:* أن يوافق أحد الدليلين دليل آخر، يستخرج من كتاب أو سنّة أو إجماع أو قياس. فيترجّح الذي يوافق ويكون أولى.* أن يترجّح أحدهما على الآخر، إذا عمل بمقتضاه أهل المدينة أو الأئمة الأربعة.* أن يترجّح أحد النصين، إذا كان دليل التأويل فيه أرجح من الدليل الآخر.* أن يكون أحدهما دالّا على الحكم والعلّة والآخر