موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 458

بالاستقراء، والحمل على الأكثر أولى، وإعمال اللفظ فيه مع القرينة، فيكون مجازا ودونها فيكون حقيقة بخلاف المشترك، فإنّه عند عدم القرينة يجب التوقّف هذا هو المشهور (زر، بحر 2، 244، 5)

تعارض بين الأفعال

- لا يجوز التعارض بين الأفعال، بحيث يكون البعض منها ناسخا لبعض، أو مخصّصا له، لجواز أن يكون الفعل في ذلك الوقت واجبا، وفي مثل ذلك الوقت بخلافه، لأنّ الفعل لا عموم له، وتأخّر أحدهما لا يكون هو الناسخ في الحقيقة، لأنّ فعله الأول لا ينتظم جميع الأوقات المستقبلة، ولا يدلّ على التكرار، هكذا جزم به القاضي أبو بكر وغيره من الأصوليين على اختلاف طبقاتهم (زر، بحر 4، 192، 5)

تعارض بين آيتين

- متى وقع التعارض بين الآيتين فالسبيل الرجوع إلى سبب النزول ليعلم التاريخ بينهما، فإذا علم كان المتأخر ناسخا للمتقدّم فيجب العمل بالناسخ ولا يجوز العمل بالمنسوخ؛ فإن لم يعلم ذلك فحينئذ يجب المصير إلى السنة لمعرفة حكم الحادثة، ويجب العمل بذلك إن وجد في السنة؛ لأن المعارضة لمّا تحقّقت في حقنا فقد تعذّر علينا العمل بالآيتين؛ إذ ليست إحداهما بالعمل بها أولى من الأخرى، والتحقّق بما لو لم يوجد حكم الحادثة في الكتاب فيجب المصير إلى السنة في معرفة الحكم (سر، صوس 2، 13، 12)

تعارض بين القول والفعل

- التعارض بين القول والفعل: ويتحصّل من أفراده ستون صورة، وبيانه بانقسامها أولا إلى ثلاثة أقسام: أحدها: أن يعلم تقدّم القول على الفعل. وثانيها: أن يعلم تقدّم الفعل على القول. وثالثها: أن يجهل التاريخ. وعلى القولين الأولين إما أن يتعقّب الثاني الأول بحيث لا يتخلّل بينهما زمان، أو يتراخى أحدهما عن الآخر، وهذان قسمان آخران، وعلى الثلاثة الأول: إما أن يكون القول عامّا للنبي صلى اللّه عليه وسلم وأمّته، أو خاصّا به، أو خاصّا بهم. والفعل إما أن يدلّ دليل على وجوب تكراره في حقّه صلى اللّه عليه وسلم ووجوب تأسّي الأمّة به فيه، وإما ألا يدلّ دليل على واحد منهما، وإما أن يقوم دليل على التكرار دون التأسّي أو العكس. هذا حصر التقسيم فيها (زر، بحر 4، 196، 11)

تعارض بين قياسين

- إذا وقع التعارض بين القياسين، فإن أمكن ترجيح أحدهما على الآخر بدليل شرعي وذلك قوة في أحدهما لا يوجد مثله في الآخر يجب العمل بالراجح، ويكون ذلك بمنزلة معرفة التاريخ في النصوص، وإن لم يوجد ذلك فإن المجتهد يعمل بأيّهما شاء لا باعتبار أن كل واحد منهما حق أو صواب، فالحق أحدهما والآخر خطأ على ما هو المذهب عندنا في المجتهد أنه يصيب تارة ويخطئ أخرى (سر، صوس 2، 14، 1)

- التعارض بين قياسين، فالترجيح بينهما قد يكون بما يعود إلى أصل القياس، وقد يكون بما يعود إلى فرعه، وقد يكون بما يعود إلى