موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 455

لا يسمّى تعارضا (برد، برص، 435، 11)

- التعارض الذي يتصوّر وقوعه بين دلالة الاقتضاء، وبين غيرها من سائر الدلالات، إنما هو تعارض بين هذا اللفظ الذي صحّحه الاقتضاء، والنص الآخر. - وقد يكون ذلك اللفظ عامّا، واللفظ الآخر خاصّا (دري، نهج، 476، 12)

- التعارض: مصدر من باب" التفاعل" الذي يقتضي فاعلين، ولا يقع إلا من جانبين، فيقال: تعارض الدليلان. ولا تقول:" تعارض الدليل"، وتسكت. وعليه، فلا بدّ من فرض دليلين كل منهما يعارض الآخر. ومعنى المعارضة: إن كلّا منهما - إذا تمّت مقوّمات حجّيته - يبطل الآخر ويكذبه. والتكاذب إما أن يكون في جميع مدلولاتهما ونواحي الدلالة فيهما، وإما في بعض النواحي على وجه لا يصحّ فرض بقاء حجّية كل منهما مع فرض بقاء حجّية الآخر ولا يصحّ العمل بها معا. فمرجع التعارض في الحقيقة إلى التكاذب بين الدليلين في ناحية ما، أي أن كلّا منهما يكذّب الآخر، ولا يجتمعان على الصدق. هذا هو المعنى الاصطلاحي للتعارض. وهو مأخوذ من عارضه، أي جانبه وعدل عنه (مظ، مصف 2، 186، 5)

- التعارض وصف للدليلين بما هما دليلان على أمرين متنافيين لا يجتمعان، لأن امتناع صدق الدليلين معا وتكاذبهما إنما ينشأ من تنافي المدلولين (مظ، مصف 2، 187، 19)

- التعارض: إن امتناع اجتماع الحكمين في التحقّق إذا كان في مقام التشريع دخل الدليلان في باب التعارض لأنهما حينئذ يتكاذبان. أما إذا كان الامتناع في مقام الامتثال دخلا في باب التزاحم إذ لا تكاذب حينئذ بين الدليلين (مظ، مصف 2، 189، 10)

- التعارض والمعارضة في اللغة: المقابلة على سبيل الممانعة يقال: عرض له كذا إذا منعه عمّا قصده، ومن هنا سمّي السحاب عارضا ...

وفي الاصطلاح: تقابل الدليلين المتساويين على سبيل التمانع. بمعنى أنه يقتضي كل من الدليلين في محل واحد وزمن واحد حكما يخالف ما يقتضيه الآخر (شل، شلص، 522، 2)

- لوقوع التعارض في نظر المجتهد بين الدليلين لا بدّ من توافر الأمور الآتية: 1 - أن يتساوى الدليلان في القطعية والظنّية من جهتي الثبوت والدلالة، فلا تعارض بين قطعي وظنّي ولا بين نص وقياس. 2 - أن يتساويا في قوة الدلالة بأن تكون دلالتهما من نوع واحد كدلالة العبارة أو الإشارة أو المنطوق أو المفهوم، فإن تفاوت أحدهما على الآخر في القوة فلا تعارض. 3 - أن يتّحد محل الحكم وزمانه، فإن اختلف المحل أو الزمن فلا تعارض (شل، شلص، 524، 7)

- لا تعارض إلا بين قطعيين أو ظنّيين، أما إذا كان أحدهما قطعيّا والآخر ظنّيّا فلا يتحقّق تعارض لأنه يجب العمل بالقطعي ولا حاجة إلى البحث بعد ذلك (شل، شلص، 527، 17)

- التعارض بين منقولين يرجع إلى عدّة أمور منها: 1 - أن يعود الترجيح بينها إلى السند، وذلك أن يكون الراوي أكثر دقّة وصدقا من الآخر، وممن اشتهر بالعدالة والثقة وتميّز من غيره بالضبط والورع. يضاف إلى ذلك أن يزكّى أحدهما أكثر من الآخر، إما بصريح المقال أو