موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 440

ترك نكير، ومنها ترك بيان، وجواب (م، ذر 2، 588، 1)

ترك الفعل

- ترك الفعل؛ فقد يكون نسخا، وتخصيصا، وبيانا. ومثال التّخصيص أن يترك - ع - قطع يد السّارق في أقلّ من عشرة دراهم، أو ربع دينار، ولا وجه يقتضي إسقاط قطعه، فيعلم بذلك أنّ القدر الّذي سرق لا يستحقّ به القطع.

وتأخير الصّلوة عن وقتها يدلّ على جواز التّأخير. وأمّا النّسخ؛ فقد مضى بيانه (نسخ السنة). وأمّا البيان؛ فنحو تركه العود إلى القعدة الأولى، فيكون بيانا لكونها ندبا، ومفارقتها للقعدة الثّانية (م، ذر 2، 588، 3)

ترك المباح

- ناذر ترك المباح لا يلزمه الوفاء بنذره، بأن يترك ذلك المباح، وأنّه كنذر فعله (شط، وفق 1، 110، 8)

ترك المباحات

- ترك المباحات إمّا أن يكون بقصد أو بغير قصد. فإن كان بغير قصد فلا اعتبار به؛ بل هو غفلة لا يقال فيه:" مباح"، فضلا عن أن يقال فيه:" زهد". وإن كان تركه بقصد، فإمّا أن يكون القصد مقصورا على كونه مباحا، فهو محلّ النزاع؛ أو لأمر خارج، فذلك الأمر إن كان دنيويا كالمتروك، فهو انتقال من مباح إلى مثله لا زهد؛ وإن كان أخرويا، فالترك إذا وسيلة إلى ذلك المطلوب. فهو فضيلة من جهة ذلك المطلوب، لا من جهة مجرّد الترك (شط، وفق 1، 123، 6)

تركيب الحد

- تركيب الحدّ، وأما كيفية تركيبه فمن شيئين.

وهما مادته وصورته. والمراد بهما جنسه وفصله. وأما جنسه: فيقوم مقام مادته ذلك المعيّن وأما فصله: فيقوم مقام صورته ذلك المعيّن (زر، بحر 1، 103، 4)

تركيب في الأصل

- التركيب في الأصل فهو أن يعيّن المستدل علّة في الأصل المذكور، ويجمع بها بينه وبين فزعه، فيعيّن المعترض فيه علة أخرى، ويقول:

الحكم عندي ثابت بهذه العلّة (أمد، حكم 3، 283، 9)

تروك

- التروك: فعبارة عن أضداد الواجبات، كالقعود عند الأمر بالقيام. ثم يعصي بترك القيام؛ ثم يعصي بترك القيام؛ لا بالقعود (غز، من، 137، 15)

تزاحم

- التعارض: إن امتناع اجتماع الحكمين في التحقّق إذا كان في مقام التشريع دخل الدليلان في باب التعارض لأنهما حينئذ يتكاذبان. أما إذا كان الامتناع في مقام الامتثال دخلا في باب التزاحم إذ لا تكاذب حينئذ بين الدليلين (مظ، مصف 2، 189، 13)

تزكية

- التزكية أن يحكم بشهادته، أو يثني عليه، أو يروي عنه من لا يروي عن غير العدل أو يعمل بخبره (أي الراوي) (اس، مهس 2، 343، 1)

- التزكية تحصل بأحد طرق أربعة: أن يحكم