موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 439

(شط، وفق 1، 331، 3)

- المشقّات التي هي مظانّ التخفيفات في نظر الناظر، على ضربين: أحدهما أن تكون حقيقية وهو معظم ما وقع فيه الترخّص؛ كوجود المشقّة المرضيّة والسفرية، وشبه ذلك ممّا له سبب معيّن واقع. والثاني أن تكون توهّمية مجرّدة، بحيث لم يوجد السبب المرخّص لأجله، ولا وجدت حكمته وهي المشقّة، وإن وجد منها شيء لكن غير خارج عن مجاري العادات (شط، وفق 1، 333، 16)

- أصل العزيمة وإن كان قطعيا فأصل الترخّص قطعي أيضا؛ فإذا وجدنا المظنّة اعتبرناها، كانت قطعية أو ظنّية (شط، وفق 1، 339، 3)

ترخّص مشروع

- الترخّص المشروع ضربان: أحدهما أن يكون في مقابلة مشقّة لا صبر عليها - طبعا، كالمرض الذي يعجز معه عن استيفاء أركان الصلاة على وجهها مثلا، أو عن الصوم لفوت النفس - أو شرعا؛ كالصوم المؤدّي إلى عدم القدرة على الحضور في الصلاة أو على إتمام أركانها وما اشبه ذلك. والثاني أن يكون في مقابلة مشقّة بالمكلّف قدرة على الصبر عليها (شط، وفق 1، 320، 14)

ترك

- قال أبو بكر: وكذلك نقول في الترك، كقولنا في الفعل، فمتى رأينا النبي عليه السلام قد ترك فعل شيء ولم ندر على أي وجه تركه، قلنا:

تركه على جهة الإباحة، فليس بواجب علينا، إلا أن يثبت عندنا: أنه تركه على جهة التأثّم بفعله، فيجب علينا تركه حينئذ على ذلك الوجه، حتى يقوم الدليل: على أنه مخصوص به دوننا (جص، فص 3، 228، 3)

- حقيقة التّرك: هو فعل ضدّ المتروك، وهو من أسماء الإثبات، لا يقع على النفي الصّرف.

وكذلك لا يوصف به من لا يوجد منه مقدور ولا ضدّه بأنّه فاعل أو تارك (جون، جهك، 35، 6)

- الترك: هل هو من قسم الأفعال أم لا؟ فيه مذهبان، أصحّهما عند الآمدي، وابن الحاجب، وغيرهما: نعم ولهذا قالوا في حدّ الأمر: إنّه اقتضاء فعل غير كف (اس، مهد، 294، 15)

- الترك لا يوجب حكما في المتروك إلّا جواز الترك، غير جاز على أصول الشرع الثابتة (شط، عصم 1، 265، 3)

- السكوت عن حكم الفعل أو الترك هنا إذا وجد المعنى المقتضى له إجماع من كل ساكت على أنّ لا زائد على ما كان. إذ لو كان ذلك لائقا شرعا أو سائغا لفعلوه، فهم كانوا أحقّ بإدراكه والسبق إلى العمل به وذلك إذا نظرنا إلى المصلحة فإنّه لا يخلو إمّا أن يكون في هذه الأحداث مصلحة أو لا، والثاني لا يقول به أحد. والأول إمّا أن تكون تلك المصلحة الحادثة آكد من المصلحة الموجودة في زمان التكليف أو لا. ولا يمكن أن يكون مع كون المحدثة زيادة تكليف، ونقصه عن المكلّف أحرى بالأزمنة المتأخرة لما يعلم من قصور الهمم واستيلاء الكسل (شط، عصم 1، 266، 24)

- الترك عند المحقّقين فعل من الأفعال الداخلة تحت الإختيار. فترك المباح إذا فعل مباح (شط، وفق 1، 112، 5)

- التّرك؛ فعلى ضروب: منها ترك فعل، ومنها