موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 430

غلب الحرام الحلال" (سنن البيهقي، كتاب النكاح، باب الزنا لا يحرم الحلال، 7/ 169، بلفظ على الحلال؛ العجلوني، كشف الخفاء، (ح 2186)، 2/ 236). واحتجّ الذين رجّحوا الإباحة على الحظر، بأن العمل بالتحريم يلزم عنه فوات مقصود الإباحة من الترك، بينما إذا عملنا بالإباحة لا يفوتنا مقصود التحريم والحظر. ولا سيّما أن الغالب يتمثّل بدفع المفسدة الظاهرة، التي يعلمها المكلّف ويقدر على دفعها.* يترجّح الحظر على الوجوب لأن الحرمة تعمل على دفع مفسدة ملازمة للفعل، والعمل في الوجوب يؤدّي إلى تحصيل مصلحة ملازمة. ودفع المفاسد أتمّ من تحصيل المصالح.* يترجّح الحظر والتحريم على الكراهة للدواعي التي ذكرناها في الفصل الثاني.* يترجّح النفي على الإثبات، لأن النفي إذا تقدّم على المثبت أفاد التأكيد، وإذا تأخّر أفسد التأسيس. والتأسيس أولى من الإثبات.* يترجّح الحكم الوضعي على التكليفي، لأن الأخير يتوقّف عليه الفهم والأهلية. 4 - أن يرجع الترجيح إلى أمر خارج، والترجيحات هي:* أن يوافق أحد الدليلين دليل آخر، يستخرج من كتاب أو سنّة أو إجماع أو قياس. فيترجّح الذي يوافق ويكون أولى.* أن يترجّح أحدهما على الآخر، إذا عمل بمقتضاه أهل المدينة أو الأئمة الأربعة.* أن يترجّح أحد النصين، إذا كان دليل التأويل فيه أرجح من الدليل الآخر.* أن يكون أحدهما دالّا على الحكم والعلّة والآخر على الحكم من دون العلّة فيترجّح الأول.* أن تكون علّة أحدهما مع حكمها أقوى من دلالة علّة الآخر.* أن يكون الترجيح عائدا لمسائل العموم والخصوص أو الوجوب والأخبار (عج، أصل، 312، 19)

- التعارض بين معقولين ويكون لجهة الأقيسة أو الاستدلال أو القياس والاستدلال. 1 - يترجّح قياس على قياس بحسب الأصل والفرع.* أما الأصل فيعود إلى حكمه وعلّته. أ - وما كان في حكمه فالترجيح وأولويته تعود إلى وضع أحد الحكمين القطعي والآخر ظنّي، وإلى ثبوت دليل أحدهما، وإذا اختلف في نسخ أحدهما يترجّح غير المختلف فيه. ويترجّح حكم الأصل على الآخر أيضا إذا كان قابلا للقياس ومنصوصا على علّته. ب - وما كان في علّة الأصل يرجع إلى طرق إثباتها أو صفتها.

وطرق إثبات العلّة يترجّح فيها أحد الحكمين على الآخر إذا: كانت علّة أحد القياسين مقطوعا بها على خلاف الأخرى. وأن يقوم دليل على الوصف القاطع في أحد القياسين والآخر ظنّي الوصف. وإذا كان دليل العلّتين ظنّيا ترجّح الأرجح. ويرجّح البعض طريق استنباط العلّة بالسبر والتقسيم على المناسبة، وعلى الطرد والعكس. وما كان في ترجيحات صفة العلّة فهو أن تغلب بالترجيح علّة الوصف الحقيقي على علّة الحكم الشرعي، والحكم الثبوتي الوجودي على العدمي، وعلّة الباعث على الأمارة، والوصف المنضبط الظاهر على الخفي وغيرها ... * والترجيحات في الفرع تعود إلى: أن يكون فرع أحد القياسين مشاركا لأصله في عين الحكم وعين العلّة، أما الآخر ففي جنس أحدهما وعين الآخر أو جنس كليهما. فما كانت مشاركته في عين كل منهما أولى. لأن التعدية تكون أدقّ. وأن يكون وجود العلّة في أحد الفرعين قطعيّا وفي الآخر