موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 429

حيث الدلالة. الثاني التساوي في القوة فلا تعارض بين المتواتر والآحاد بل يقدّم المتواتر بالاتفاق كما نقله الجويني. الثالث اتّفاقهما في الحكم مع اتّحاد الوقت والمحل والجهة فلا تعارض بين النهي عن البيع في وقت النداء مع الإذن به في غيره (صد، أمل، 201، 11)

- الترجيح: بأن إظهار زيادة أحد المتماثلين على الآخر بما لا يستقلّ لو أنفرد. أي أنه يكون بأمر تابع مما يفيد المجتهد ظنّا غالبا بالرجحان.

والمرجّحات كثيرة. منها نوع الدلالة لكل منهما. كترجيح الدالّ بالعبارة على الدالّ بالإشارة، وما بالإشارة على ما بالدلالة أو الاقتضاء كما سبق. ومنها قوة الظهور كترجيح المحكم والمفسّر على النص ... ومنها الترجيح من جهة الراوي للحديث فيقدّم رواية الفقيه على غير الفقيه، ورواية الحافظ المشهور بالضبط على رواية من هو أقلّ منه. وقد يكون الترجيح بتقديم النص الدالّ على التحريم على النص الدالّ على الإباحة (شل، شلص، 528، 19)

- التعارض بين منقولين يرجع إلى عدّة أمور منها: 1 - أن يعود الترجيح بينها إلى السند، وذلك أن يكون الراوي أكثر دقّة وصدقا من الآخر، وممن اشتهر بالعدالة والثقة وتميّز من غيره بالضبط والورع. يضاف إلى ذلك أن يزكّى أحدهما أكثر من الآخر، إما بصريح المقال أو بالحكم بشهادته. مع الأخذ بعين الاعتبار اليقين بالتواتر والظن بالآحاد أو المرسل، ونسخ المنسوخ. 2 - أن يعود الترجيح بينها إلى المتن، بحيث يقع التعارض بينها من جهة الأمر والنهي، والأمر والإباحة، أو الأمر والخبر، أو النهي والإباحة، أو النهي والخبر، أو الإباحة والخبر، أو العام والخاص إلخ .... * يترجّح النهي على الأمر، لأن الترك أشدّ، وتردّد النهي بين التحريم والكره أقل من تردّده بين الوجوب والندب والإباحة. كما وأن النهي يطلب دفع المفسدة، أما الأمر فيعمل على جلب المصلحة، ودفع المفاسد أقوى وأنفع من تحصيل المصالح* يترجّح الأمر على الإباحة لأن العمل به لا يخالف الإباحة، وكذلك العكس. ويرى البعض أن العمل بالإباحة أولى، لأن الإباحة ترتكز على التأويل، بينما الأمر يرتكز على التعطيل.* ويترجّح الخبر على الأمر لأنه يخلو من الاضطراب، بينما الأمر يدخله الحذر من جهة المقصود والغاية.* ويترجّح المبيح على النهي، والخبر على النهي للاعتبارات السابقة ذاتها، بحيث يشابه النهي الأمر.* يترجّح الخاص على العام لأنه أقوى في الدلالة وأخصّ بالمطلوب، علما أن العمل بالخاص لا يبطل العام بينما العمل بالعام يبطل الخاص، يضاف إلى ذلك أن التخصيص يبطل العام. وذهب آخرون إلى ترجيح العام بحسب المذاهب التي مررنا عليها. 3 - أن يرجع الترجيح إلى المدلول، بحيث يقع التعارض بين المنقولين من جهة: الحظر والإباحة، الحظر والوجوب، التحريم والكراهة، الإثبات والنفي، التكليف والحكم الوضعي وغيرها ... * اختلف في الترجيح بين الحظر والإباحة، ورجّح الحظر ابن

حنبل وبعض أصحاب أبي حنيفة والرازي وغيرهم، وحجّتهم أن الحظر يوجب الحرمة والتأثيم، بخلاف المباح فهو أولى بالاحتياط. قال عليه السلام:" ما اجتمع الحلال والحرام، إلا