موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 431

ظنّيا، يترجّح القطعي إلخ ... 2 - إذا كان التعارض واقعا بين استدلالين، فالترجيح فيه يعود إلى تبنّي كل مذهب طريقا ونهجا خاصّا به. فمن قال بالاستحسان يرجّحه على الاستصلاح والاستصحاب، والعكس قائم.

أما الاستدلال بشرع من قبلنا ومذهب الصحابة فقد بيّنا أمرهما. 3 - إذا وقع التعارض بين الاستدلال والقياس، رجّح القياس عند القائلين به على كل الطرق الأخرى ولا سيّما الشافعي الذي تبنّاه، وأبطل الطرق الأخرى.

أو رجّح استدلال على القياس إن كان المجتهد حنفيّا أو مالكيّا وهكذا (عج، أصل، 315، 10)

ترجيح الأخبار

- ترجيح الأخبار يرجّح أحد الخبرين من وجوه:

(1) بكثرة الرواة. (2) بعلو الإسناد: إذا بقلّة الوسائط يكثر الظن وعلو الإسناد قد يكون مرجوحا بندوره. (3) بفقه الراوي: إذ الفقيه إذا سمع ما لا يجوز إجراؤه على ظاهره بحث عنه وسأله عنه سبب نزوله فيطلع على ما يزيل الإشكال. وقيل: لا ترجيح به فيما يروى باللفظ بل بالمعنى. (4) وبزيادة فقهه. (5) وبعلمه بالعربية لتمكّنه من التحفّظ في مواضع الغلط ويمكن أن يقال: العالم يعتمد على لسانه فلا يبالغ في الحفظ. (6) وبزيادة العلم بها.

(7) وبكونه صاحب الواقعة. (8) وبزيادة مجالسة المحدّثين. (9) وبكون طريق روايته أظهر كمشاهدة زيد بالبصرة وقت الظهر بالنسبة إلى مشاهدته ببغداد وقت السحر. (10) وبظهور عدالته. (11) وبمعرفة عدالته بالاختبار. (12) وبتزكية من هو أكثر بحثا عن أحوال الناس أو ما هو أكثر عددا أو علما أو ورعا. (13) وبذكر معدله أسباب العدالة أو عمله بخبره. (14) وبكون الراوي غير مبتدع.

(15) وبزيادة التيقّظ وقلّة النسيان. (16) وبزيادة الضبط وقلّة النسيان، فإن كان الأشدّ ضبطا أكثر نسيانا فالأقرب التعارض. (17) وبزيادة حفظ لفظ الرسول عليه السلام. (18) وبجزمه فيما يرويه. (19) وبسلامة عقله دائما.

(20) وبتعويله على الحفظ دون المكتوب وفيه احتمال. (21) وبكونه من أكابر الصحابة إذ منصبه العالي يمنعه من الكذب أيضا. (22) وبكونه غير مدلّس. (23) وبكونه غير ذي اسمين. (24) وبكونه غير ذي رجال يلتبس أسماؤهم بأسماء قوم ضعفاء يصعب تمييزهم عنهم. (25) وبكونه مشهور النسب. (26) وبكونه غير راو في الصبا. (27) وبكونه غير متحمّل فيه. (28) وبكونه رفعه إلى النبي عليه السلام متّفقا عليه. (29) وبنسبته للحديث إلى النبي عليه السلام قولا لا اجتهادا كما يقال وقع بين يديه عليه السلام فلم ينكر. (30) وبذكره سبب النزول. (31) وبروايته الخبر بلفظه.

(32) وبروايته حديثا آخر يعاضده. (33) وبعدم إنكار راوي الأصل. (34) وبإسناده الخبر. وقال عيسى بن أبان المرسل مقدّم.

وقال القاضي عبد الجبار يستويان (رم، تحص 2، 263، 2)

- (ترجيح الأخبار) فيرجّح بكثرة الرواة، وقلّة الوسائط، وفقه الراوي وعلمه بالعربية وأفضليته، وحسن اعتقاده، وكونه صاحب الواقعة، وجليس المحدّين، ومختبرا، ثم معدّلا بالعمل على روايته، وبكثرة المزكّين وبحثهم وعلمهم وحفظه، وحفظه وزيادة ضبطه، ولو لألفاظه عليه السلام ودوام عقله