موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 412

النقض هل يقدح في العلّة أم لا؟ والمختار: أنّه إن كان النقض لمانع لم يقدح، وإلّا قدح (اس، مهد، 368، 9)

- قال ابن برهان في" الأوسط": إنّ الشافعي نصّ على أنّ القول بتخصيص العلّة باطل، وأنّ القاضي قال: لو صحّ عندي أنّ الشافعي قال بتخصيص العلّة ما كنت أعدّه من جملة الأصوليين. وذكر صاحب" المعتمد" أنّ في كلام الشافعي جوازه، قال: وذكر أقضى القضاة - يعني عبد الجبّار - في" الشرح" أنّ الشافعي لا يجيز ذلك وإنّما يعدل عن حكم علّة إلى علّة أخرى. والمعلوم من مذهبه أنّه شرط في العلّة التأثير حتى لا تنقض. قلت: وفي كلام الشافعي في" الأم" ما يقتضي الجواز، فإنّه قال: ويسنّ سنّة في نصّ معيّن فيحفظها حافظ وليس يخالفه في معنى، ويجامعه سنّة غيرها لاختلاف الحالين فيحفظ غيره تلك السنّة (زر، بحر 5، 139، 4)

- تخصيص العلّة يؤدّي إلى تصويب كل مجتهد لأنّ صحّة الاجتهاد إنّما تثبت بعد تأثيره بسلامته عن المناقضة وفساده بالمناقضة، فإذا جاز تخصيص العلّة أمكن لكل مجتهد إذا ورد عليه نقض في علّته أن يقول خصّصتها بدليل ويتخلّص من النقض فيسلم اجتهاده من الخطاء فيكون اجتهاد كل مجتهد صوابا (مل، مرق 2، 347، 10)

تخصيص العلل

- تخصيص العلل إنّما هو في الأوصاف المؤثّرة في الأحكام لا في العلل التي هي أحكام شرعية كالعقود والفسوخ (تف، وضح 2، 132، 30)

تخصيص على قصر اللفظ

- التخصيص على قصر اللفظ وإن لم يكن عاما كما يطلق عليه عام لتعدّده كعشرة والمسلمين المعهودين وضمائر الجمع، ولا يستقيم تخصيص إلا فيما يستقيم توكيده بكل (حا، تلو 2، 130، 4)

تخصيص العموم

- لمّا جاز تخصيص العموم من حيث صلح أن يكون اللفظ عبارة عن الباقي بعد التخصيص، جاز أيضا تخصيص العلل الشرعية، من حيث صلح أن تكون أمارة للباقي بعد التخصيص (جص، فص 4، 262، 14)

- تخصيص العموم فهو بيان ما لم يرد باللفظ العام (شي، جا، 16، 27)

- إنّ مالكا وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان، من ظاهر أو معنى. ويستحسن مالك أن يخصّ بالمصلحة، ويستحسن أبو حنيفة أن يخصّ بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس، ويريان معا تخصيص القياس ونقض العلّة، ولا يرى الشافعي لعلّة الشرع إذا ثبتت تخصيصا (شط، وفق 4، 209، 1)

- كل شيء هو حجّة في نفسه لا بدّ من تخصيص العموم به، وإنّما الخلاف في عبارة، أو في وقوع ذلك (م، ذر 1، 279، 11)

- أخبار الآحاد لا يجوز تخصيص العموم بها على كلّ حال، وقد كان جائزا أن يتعبّد اللّه - تعالى - بذلك، فيكون واجبا، غير أنّه ما تعبّدنا به (م، ذر 1، 280، 12)

- لا خلاف في أنّ كلّ ما هو حجّة في نفسه يصحّ تخصيص العموم به، وإجماع الصّحابة حجّة، فيجب التّخصيص به. ونحن وإن كنّا نخالفهم