موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 411

أفراده ابتداء على معنى أن مراد الشارع من العام ابتداء بعض أفراده فلا يتأخّر المخصّص وهذا عند الحنفية، أما عند الجمهور فيجوز أن يتأخّر المخصّص بشرط ألا يكون هذا التأخّر تأخّرا عن وقت العمل فإن تأخّر المخصّص عن وقت العمل كان نسخا. فإذا كان المقصود من العام جميع أفراده ابتداء ثم طرأت مصلحة اقتضت قصر العام على بعض الأفراد فهذا نسخ جزئي لا تخصيص للعام، لأنه إبطال العمل بحكم العام بالنسبة لبعض أفراده (برد، برص، 405، 1)

- اشترط المالكية في المصلحة التي تصلح دليلا لتخصيص العام، أن تكون قد اقتربت من مستوى" الضرورة" وذلك بأن تشتدّ الحاجة إليها بما يقرب من الضرورة، بحيث لو لم تتحقّق لوقع الناس في ضيق شديد، ومشقّة بالغة غير معتادة، وهذا الوصف يشمل المصلحة الخاصة والعامة (دري، نهج، 213، 13)

- تخصيص العام بكلّ من القياس الخاص، والمصلحة المرسلة، نوع من معارضة النص بالرأي (دري، نهج، 623، 12)

- تخصيص العام على نحوين: 1 - أن يقترن به مخصّصه في نفس الكلام الواحد الملقى من المتكلّم كقولنا: أشهد أن لا إله إلا اللّه.

ويسمّى المخصّص (المتّصل). فيكون قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم. وتلحق به - بل هي منه - القرينة الحالية المكتنف بها الكلام الدالّة على إرادة الخصوص، على وجه يصحّ تعويل المتكلّم عليها في بيان مراده. 2 - ألّا يقترن به مخصّصه في نفس الكلام، بل يرد في كلام آخر مستقلّ قبله أو بعده. ويسمّى المخصّص (المنفصل)، فيكون أيضا قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم، كالأول.

فإذن لا فرق بين القسمين من ناحية القرينة على مراد المتكلّم، وإنما الفرق بينهما من ناحية أخرى، وهي ناحية انعقاد الظهور في العموم:

ففي المتّصل لا ينعقد للكلام ظهور إلّا في الخصوص، وفي المنفصل ينعقد ظهور العام في عمومه، غير أن الخاص ظهوره أقوى، فيقدّم عليه من باب تقديم الأظهر على الظاهر أو النص على الظاهر (مظ، مصف 1، 132، 10)

تخصيص العام بالنيّة

- تخصيص العام بالنيّة مقبولة ديانة لا قضاء، وعند الخصاف تصحّ قضاء أيضا؛ فلو قال:

كل امرأة أتزوّجها فهي طالق، ثم قال: نويت من بلدة كذا. لم تصحّ في ظاهر المذهب خلافا للخصاف. وكذا من غصب دراهم إنسان (نج، نظر، 56، 2)

تخصيص العلة

- قول من لا يقول بجواز تخصيص العلة فالمانع عنده ثلاثة أقسام: مانع يمنع ابتداء العلة.

ومانع يمنع تمامها. ومانع يمنع دوام الحكم (شش، ششا، 374، 16)

- تخصيص العلة عبارة عن تخلّف الحكم في بعض الصور عن الوصف المدّعي علة لمانع (بخ، بزد 4، 57، 6)

- تخصيص العلّة، جوّزه بعضهم، ومنعه الشافعي وجمهور المحقّقين، كما قاله في" المحصول" في الكلام على الإستحسان، قال: وهذا الخلاف هو الخلاف الآتي في القياس، في أنّ