موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 413

في تعليل كون ذلك حجّة، أو في دليله، فالحكم لا خلاف فيه بيننا (م، ذر 1، 288، 11)

تخصيص عموم النص

- أقرّ الغزالي كما ترى تخصيص عموم النص بالمصلحة، بل اعتبره محل اتّفاق. والمتأمّل في هذا الكلام يراه لا يختلف شيئا من حيث المآل والنتيجة عن كلام الشارحين لقاعدة الاستحسان والمصالح المرسلة من رجال المذاهب المشتهرة (زرق، صلح، 70، 19)

تخصيص العموم بالعادة

- تخصيص العموم بالعادة بمعنى قصره على العمل المعتاد كثير المنفعة، وكذا قصره على الأعيان التي كان الفعل معتادا فيها زمن التكلم (تي، سود، 125، 5)

تخصيص القرآن بخبر الواحد

- يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد وقال به الأئمة الأربعة وبالمتواتر اتفاقا، ابن أبان إن كان خصّ بقطعي، الكرخي إن كان خصّ بمنفصل، القاضي بالوقف. لنا أنهم خصّوا وأحلّ لكم بقوله عليه الصلاة والسلام" ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" (حا، تلو 2، 149، 7)

تخصيص بغير دلالة العام

- التخصيص يغيّر دلالة العام وبيان التغيير لا يجوز تراخيه عن المبين. بخلاف النسخ فإنه بيان تبديل وهو لا يكون إلا متراخيا (شل، شلص، 426، 13)

تخفيفات الشرع

- تخفيفات الشرع أنواع: الأول: تخفيف إسقاط كإسقاط العبادات عند وجود أعذارها. الثاني:

تخفيف تنقيص: كالقصر في السفر على القول بأنّ الإتمام أصل. وأمّا على قولنا من أنّ القصر أصل والإتمام فرض بعده فلا إلّا صورة.

الثالث: تخفيف إبدال، كإبدال الوضوء والغسل بالتيمّم، والقيام في الصلاة بالقعود، والاضطجاع والركوع والسجود بالإيماء والصيام بالإطعام. الرابع: تخفيف تقديم؛ كالجمع بعرفات وتقديم الزكاة على الحول وزكاة الفطر في رمضان، ... الخامس:

تخفيف تأخير كالجمع بمزدلفة، وتأخير رمضان للمريض والمسافر، وتأخير الصلاة عن وقتها في حق مشتغل بإنقاذ غريق ونحوه. السادس:

تخفيف ترخيص، كصلاة المستجمر مع بقية النجو، وشرب الخمر للغصّة. السابع: تخفيف تغيير؛ كتغيير نظم الصلاة للخوف واللّه أعلم (نج، نظر، 92، 4)

تخيير

- التخيير عبارة عن تفويض المشيئة إلى المخيّر وتمليكه منه (سر، صوس 1، 122، 23)

- الأمر والنهي ضدّان بينهما واسطة لا يتعلّق بها أمر ولا نهي، وإنّما يتعلّق بها التخيير (شط، عصم 2، 306، 19)

- لفظ التخيير مفهوم منه قصد الشارع إلى تقرير الإذن في طرفي الفعل والترك، وأنّهما على سواء في قصد (شط، وفق 1، 146، 1)

- أفعال المكلّفين من حيث هم مكلّفون إمّا أن تكون بجملتها داخلة تحت خطاب التكليف وهو الإقتضاء أو التخيير أو لا تكون بجملتها