موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 410

حجّة، خصّ على المختار. وقال القاضي في" مختصر التقريب": وقد نسب ذلك إلى الشافعي في قوله الذي يقلّد الصحابي فيه، ونقل عنه أنّه لا يخصّص به، إلّا إذا انتشر في هذا العصر، ولم ينكره، وجعل ذلك نازلا منزلة الإجماع. وإن قلنا: قوله: غير حجّة فهو موضع الخلاف. والصحيح: أنّه لا يخصّ به، خلافا للحنفية والحنابلة (زر، بحر 3، 398، 2)

تخصيص السنّة المتواترة

- يجوز تخصيص السنّة المتواترة بمثلها. لأنّ العمل بهما وتركهما وترك الخاص، باطل بالإجماع، فتعيّن ما قلناه (ح، مبا، 149، 11)

تخصيص الشيء

- تخصيص الشيء هو إخراج جزئه. فما لا جزء له، لا يتصوّر فيه ذلك ولا يمكن (بص، مع 1، 252، 15)

تخصيص العام

- تخصيص العام به ويجوز تقييد المطلق به وما لا فلا فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة والسنة بالسنة وبالكتاب، وتقييدهما بالقياس والمفهومين وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وتقريره (سب، عطر 2، 84، 1)

- اختلفوا في المقدار الذي يشترط بقاؤه بعد تخصيص العام على أقوال: أحدهما: وإليه ذهب الأكثرون، كما قاله الآمدي، وابن الحاجب، واختاره الإمام فخر الدين، وأتباعه: أنّه لا بدّ من بقاء جمع كثير، سواء كان العام جمعا كالرجال، أو غير جمع ك" من" و" ما" و" أين"، إلّا أن يستعمل ذلك العام في الواحد تعظيما له، وإعلاما بأنّه يجري مجرى الكثير، كقوله تعالى: فَقَدَرْنا فَنِعْمَ الْقادِرُونَ (المرسلات: 23) ... والثاني:

قاله القفال الشاشي، يجوز التخصيص إلى أن ينتهي إلى أقلّ المراتب التي ينطلق عليها ذلك اللفظ المخصوص، مراعاة لمدلول الصيغة، فعلى هذا يجوز التخصيص في الجمع، كالرجال ونحوه إلى ثلاثة، لأنّها أقلّ مراتب الجمع على الصحيح، وفي غير الجمع ك" من" و" ما" إلى الواحد، فيقول: من يكرمني أكرمه، ويريد به شخصا واحدا. والثالث:

يجوز إلى الواحد مطلقا، جمعا كان أو غيره (اس، مهد، 376، 14)

- تخصيص العام ونحوه؛ كتقييد المطلق؛ قد يكون باللفظ وقد يكون بغيره، فغير اللفظ ثلاثة أشياء وهي: 1 - النيّة. 2 - والعرف الشرعي.

3 - والعرف الإستعمالي، ويعبّر عنه بالقرينة (اس، مهد، 380، 4)

- إذا حكم على العام بحكم، ثم أفرد منه فردا وحكم عليه بذلك الحكم بعينه في كلام آخر منفصل عن الأول، فلا يكون إفراده بذلك تخصيصا للعام، أي حكما على باقي أفراده بنقيض ذلك (اس، مهد، 415، 17)

- تخصيص العام أكثر من تأويل الخاص (با، يسر 3، 159، 4)

- تخصيص العام في اصطلاح الأصوليين هو تبيين أن مراد الشارع من العام ابتداء بعض أفراده لا جميعها. أو هو تبيين أن الحكم المتعلّق بالعام هو من ابتداء تشريعه حكم لبعض أفراده (خل، خلص، 186، 14)

- تخصيص العام: هو قصر العام على بعض