موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 403

وقد يكون سمعيّا، فالسّمعيّ ينقسم إلى ما يوجب العلم وإلى ما يوجب الظّنّ، كالقياس وأخبار الآحاد، وليس يخرج عن هذه الجملة شيء من المخصّصات (م، ذر 1، 243، 5)

- التّخصيص إنّما يصحّ دخوله - على جهة الحقيقة - فيما هو عموم على جهة الحقيقة، فأمّا ما ليس بعامّ حقيقة من حيث كان لفظه لا يتناول أشياء كثيرة، فالتّخصيص لا يصحّ فيه.

وهذا القسم على ضربين: أحدهما ما هو من جهة دليل اللّفظ ومعناه يتناول أعيانا، فمعنى التّخصيص يصحّ فيه، كما أنّ معنى العموم ثابت فيه. والقسم الآخر يتناول أشياء كثيرة، لا بظاهر اللّفظ، ولا بدليله، لكن من جهة القياس، فمن أجاز تخصيص العلّة الشّرعيّة، أجازه، ومن منع تخصيص العلّة الشّرعيّة، منعه (م، ذر 1، 295، 3)

- ألفاظ الجمع كالمشركين والرّجال متى بلغ التّخصيص فيها إلى أقلّ من ثلاثة، كان اللّفظ مجازا، وإذا بلغ ثلاثة، كان اللّفظ حقيقة، كما يكون فيما زاد. وليس كذلك لفظة من فيما يعقل، وما فيما لا يعقل، لأنّ التّخصيص إذا بلغ في هاتين اللّفظتين إلى الواحد، لم يخرج الكلام من كونه حقيقة (م، ذر 1، 297، 4)

- اعلم أنّ الأخبار كالأوامر في جواز دخول التّخصيص فيها بل هو في الأخبار أظهر، وإذا كان معنى التّخصيص هو أن يريد المخاطب بعض ما تناوله اللّفظ؛ فهذا المعنى قائم في الأخبار أظهر من قيامه في غيرها (م، ذر 1، 313، 10)

- التّخصيص إنّما يكون بطريقة التّنافي، ولا تنافي بين الجملة الخاصّة إذا عطفت على العامّة، فكيف يخصّ بها؟! وأيّ شبهة تدخل على متأمّل في أنّ قول القائل:" أعط الرّجال وزيدا" لا يقتضي إفراد زيد إلّا أن يكون دخل في الجملة الأولى، وإنّما أفرد تفخيما أو تأكيدا، على مدهب من يراه. وإنّما بنى بعض الشّافعيّة قوله هذا على دليل الخطاب، وهو باطل (م، ذر 1، 314، 9)

- التخصيص: أولى من الاشتراك؛ لأنّه خير من المجاز (ح، مبا، 82، 1)

- التخصيص: أولى من النقل؛ لأنّه خير من المجاز. والمجاز: أولى من الاضمار؛ لكثرته (ح، مبا، 82، 5)

- التخصيص: أولى من المجاز، لاستعمال اللفظ مع التخصيص في بعض موارده؛ ومن الإضمار، لأنه أدون من المجاز (ح، مبا، 83، 1)

- التخصيص وهو: إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه. وهو: إمّا بمتّصل، أو منفصل. فالأول: الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية. والثاني: عقلي وسمعي.

والفرق بينه وبين النسخ: أنه لا يصحّ إلا في اللفظ، والنسخ يصحّ فيما علم بالدليل إرادته.

ولأنّ نسخ الشريعة بمثلها جائز، بخلاف التخصيص. ولأنّ النسخ يجب فيه التراخي دون التخصيص. والحقّ؛ إنّ التخصيص جنس للنسخ، والاستثناء، وغيرهما (ح، مبا، 134، 8)

تخصيص بالاستثناء

- التخصيص بالاستثناء فمن شرط صحته: أن يكون متّصلا بالكلام، أو في حكم المتّصل فأما المتّصل بالكلام كقوله: له عليّ عشرة إلا درهما، وأما الذي هو في حكم المتّصل فبأن يكون انفصاله قبل أن يستوفي المتكلم غرضه