موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 404

من الكلام، نحو أن يسكت عن الاستثناء لانقطاع نفسه، أو لبلع ريق، أو سعال وما أشبهه (كلو، تم 2، 73، 2)

تخصيص بالأدلة المنفصلة

- التخصيص بالأدلّة المنفصلة والمراد منه ما يستقلّ بنفسه، ولا يحتاج في ثبوته إلى ذكر لفظ العام معه. وقد ذكروها ثلاثة: الحسّ، والعقل، والدليل السمعي. قال القرافي:

والحصر غير ثابت، فقد بقي التخصيص بالعوائد، كقولك: رأيت الناس فما رأيت أفضل من زيد، والعادة تقضي بأنّك لم تر كلّ الناس. وكذا التخصيص بقرائن الأحوال كقولك لغلامك: ائتني بمن يحدّثني، فإنّ ذلك لمن يصلح لحديثه في مثل حاله.

والتخصيص بالقياس إلّا أن يدّعي دخوله في السمعي (زر، بحر 3، 355، 1)

تخصيص بالاستقراء

- التخصيص بالاستقراء لا يكون إلّا (بعامّ خصوصه بالنسبة) إلى ما هو مختصّ به: يعني خصوصية المخصّص لكونه جزئيّا إضافيّا لما خصّص به لا باعتبار أنّه خاص اصطلاحا، فيلزم عليكم إبطال القاطع بالمحتمل في القدر الذي أخرج من الأوّل (با، يسر 1، 279، 6)

تخصيص بالبدل

- التّخصيص بالبدل أعني بدل البعض من الكل، نحو أكلت الرغيف ثلثه، ومنه قوله تعالى:

ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ (المائدة: 71) - ذكره ابن الحاجب في مختصره. وأنكره الصفي الهندي، قال: لأنّ المبدل كالمطروح، فلم يتحقّق فيه معنى الإخراج، والتخصيص لا بدّ فيه من الإخراج، ألا ترى إلى قوله تعالى:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (آل عمران: 97)، أنّ تقديره وللّه حجّ البيت على من استطاع، وكذا أنكره الأصفهاني شارح" المحصول". وهذا أحد المذاهب فيه، والأكثرون على أنّه ليس في نيّة الطرح (زر، بحر 3، 350، 1)

تخصيص بالتمييز

- التخصيص بالتمييز نحو عندي له رطل ذهبا وعندي له عشرون درهما، فإن الإقرار يتقيّد بما وقع به التمييز من الأجناس أو الأنواع وإذا جاء بعد جمل نحو عندي له رطل ذهبا أو ملء هذا فإنه يعود إلى الجميع، وظاهر كلام البيضاوي عوده إلى الجميع بالاتفاق (شو، فح، 145، 17)

- التخصيص بالتمييز نحو عندي له رطل ذهبا أو عندي له عشرون درهما فإن الإقرار يتقيّد بما وقع به التمييز من الأجناس أو الأنواع، وإذا جاء بعد جمل نحو عندي له ملء هذا أو رطل ذهبا فإنه يعود إلى الجميع وعند البيضاوي بالاتّفاق (صد، أمل، 122، 5)

تخصيص بالحال

- التخصيص بالحال هو في المعنى كالصفة، وظاهر كلام البيضاوي أنّه إذا تعقّب جملا عاد إلى الجميع بالاتّفاق، نحو أكرم ربيعة، وأعط مضر، نازلين بك. لكن صرّح في" المحصول" بأنّا نخصّه بالأخيرة على قاعدة أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى (زر، بحر 3، 351، 1)

- التخصيص بالحال وهو في المعنى كالصفة لأن