موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 402

- العرف لا يخصّص إلا النصوص الظنّية. أما القطعية فلا يقوى على تخصيصها، لأن التخصيص فرع التعارض، والتعارض يستلزم التساوي، والعرف على أي صورة وقع لا يرقى إلى مرتبة النصوص القطعية حتى تعارضها فيخصّصها، وبعبارة أخرى أنه لا يقوى على معارضة النصوص التي أتت بأحكام لا تتغيّر مصالحها بتغيّر الأيام كنصوص الربا والخمر والميراث والحدود والقصاص وما شابهها، أما النصوص التي أتت بأحكام تحتمل مصالحها التغيّر أو أنها بنيت على مصلحة العرف القائم حين نزولها فإنه يقوى على معارضتها. ومن يستقرئ النصوص التي قيل إنها خصّصت بالعرف يجدها كلها نصوصا ظنّية لأنها أحاديث ثبتت بطريق الظن الغالب لا بطريق القطع، فوق أن دلالتها قد تكون ظنّية لاحتمالها لأكثر من معنى (شل، شلص، 325، 5)

- التخصيص بأنه قصر العام على بعض أفراده بدليل من الأدلّة يسمّى مخصّصا (شل، شلص، 421، 13)

- النسخ يرد على العام والخاص، أما التخصيص فلا يكون إلا للعام (شل، شلص، 537، 20)

- النسخ للعام قد يكون لكل أفراده، وقد يكون لبعض أفراده، بخلاف التخصيص فإنه لا يكون إلا لبعض أفراده (شل، شلص، 538، 2)

- التخصيص يقصد به إخراج صيغة العام من العموم إلى الخصوص بدليل. والمراد بالأمر عندئذ بعض أفراد العام وليس جميعهم.

والتخصيص مغاير للنسخ أصوليّا، فالنسخ يغيّر الأحكام، أما التخصيص فيبقي عليها، مانعا دخول بعض الأفراد في العموم. وهو يختلف في العلاقة المنطقية عن الاستثناء، إذ الاستثناء يرتبط بالحكم كاملا، كقولنا: (لا تعط إلا زيدا) بينما المثال في التخصيص:" لا تعط واحدا، وأعط زيدا) (عج، أصل، 167، 19)

- التّخصيص لا يدخل إلّا على جملة، والنّسخ يدخل على العين الواحدة (م، ذر 1، 236، 5)

- ليس يمتنع أن يكون اللّفظ - إذا دخله التّخصيص بالاستثناء - غير مجاز، على تسليم أنّ لفظ العموم مستغرق وجوبا لا صلاحا، لأنّ اللّفظ إذا تعقّبه غيره تغيّرت حاله في صورته، وليس يجري مجرى المخصّصات المنفصلة، من دليل عقليّ، أو غيره، ألا ترى أنّ أكثر الكلام مركّب ممّا إذا فصلّنا بعضه من بعض أفاد ما لا يفيده المركّب، نحو قولنا:

" سما" و" رمى" و" جرى"، لأنّ سما يفيد العلوّ ورمى يفيد الرّمي المخصوص، وجرى يفيد الرّكض، ومع التّركيب والزّيادة يفيد فائدة أخرى، ولا يقول أحد: أنّ ذلك مجاز في حال تركيبه، من حيث وجد اللّفظ الّذي يفيد إذا انفرد فائدة. لا يفيد مع التّركيب تلك الفائدة، وكذلك الاستثناء قد غيّر حكم الجملة في صورتها، فلا يجب أن تكون معه مجازا، وإن كانت مجازا إذا تغيّر حكمها بدليل منفصل، لأنّ الدّليل المنفصل ما أثّر في الصّورة، وإنّما أثّر في المعنى (م، ذر 1، 239، 12)

- الأدلّة الدّالة على التّخصيص على ضربين:

متّصل بالكلام، ومنفصل عنه. والمتّصل قد يكون استثناء، أو تقييدا بصفة. وقد ألحق قوم بذلك الشّرط، وهذا غلط، لأنّ الشّرط لا يؤثّر في زيادة ولا نقصان، على ما كنّا قدّمناه، ولا يجري مجرى الاستثناء والتّقييد بصفة. فأمّا المخصّصي المنفصل، فقد يكون دليلا عقليّا