موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 401

وتخصيص السنّة بالكتاب. وهذه الأمور الأربعة هي موضع اتّفاق تقريبا ....

وهنالك أمور هي موضع خلاف، وأهمها: - تخصيص الكتاب بالإجماع، - وتخصيص الكتاب بالقياس، - وتخصيص الكتاب بخبر الآحاد، - وتخصيص الكتاب بعمل الصحابي، - وتخصيص الكتاب بالعادات، - وتخصيص الكتاب بالمصالح المرسلة (دوا، دخل، 206، 5)

- (التخصيص): هو إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام، بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملا له لولا التخصيص (مظ، مصف 1، 129، 10)

- التخصيص ليكون تخصيصا لا بدّ أن يفرض فيه الدليل الخاص منافيا في مدلوله للعام. ولأجل هذا يكونان متعارضين متكاذبين بحسب لسانهما بالنسبة إلى موضوع الخاص غير أنه لمّا كان الخاص أظهر من العام فيجب أن يقدّم عليه لبناء العقلاء على العمل بالخاص، فيستكشف منه أن المتكلّم الحكيم لم يرد العموم من العام وإن كان ظاهر اللفظ العموم والشمول، لحكم العقل بقبح ذلك من الحكيم مع فرض العمل بالخاص عند أهل المحاورة من العقلاء. وعليه، فالتخصيص عبارة عن الحكم بسلب حكم العام عن الخاص وإخراج الخاص عن عموم العام، مع فرض بقاء عموم لفظ العام شاملا للخاص بحسب لسانه وظهوره الذاتي (مظ، مصف 2، 196، 4)

- الحكومة (في بعض مواردها) هي كالتخصيص بالنتيجة، من جهة خروج مدلول أحد الدليلين عن عموم مدلول الآخر، ولكن الفرق في كيفية الإخراج، فإنه في التخصيص إخراج حقيقي مع بقاء الظهور الذاتي للعموم في شموله، وفي الحكومة إخراج تنزيلي على وجه لا يبقى ظهور ذاتي للعموم في الشمول، بمعنى أن الدليل الحاكم يكون لسانه تحديد موضوع الدليل المحكوم أو محموله، تنزيلا وادّعاءا، فلذلك يكون الحاكم متصرّفا في عقد الوضع أو عقد الحمل في الدليل المحكوم. ونستعين على بيان الفرق بالمثال، فنقول: لو قال الآمر عقيب أمره بإكرام العلماء: (لا تكرم الفاسق)، فإن القول الثاني يكون مخصّصا للأول لأنه ليس مفاده إلا عدم وجوب إكرام الفاسق مع بقاء صفة العالم له. أما لو قال عقيب أمره: (الفاسق ليس بعالم) فإنه يكون حاكما على الأول، لأن مفاده إخراج الفاسق عن صفة العالم تنزيلا، بتنزيل الفسق بمنزلة الجهل أو علم الفاسق بمنزلة عدم العلم. وهذا تصرّف في عقد الوضع، فلا يبقى عموم لفظ العلماء شاملا للفاسق بحسب هذا الادّعاء والتنزيل. وبالطبع لا يعطي له حينئذ حكم العلماء من وجوب الإكرام ونحوه (مظ، مصف 2، 196، 16)

- الورود كالتخصّص في النتيجة، لأن كلّا من الورود والتخصيص خروج الشيء بالدليل عن موضوع دليل آخر خروجا حقيقيّا، ولكن الفرق أن الخروج في التخصيص خروج بالتكوين بلا عناية التعبّد من الشارع، كخروج الجاهل عن موضوع دليل" أكرم العلماء" فيقال: إن الجاهل خارج عن عموم العلماء تخصيصا، وأما في الورود فإن الخروج من الموضوع بنفس التعبّد من الشارع بلا خروج تكويني، فيكون الدليل الدالّ على التعبّد واردا على الدليل المثبت لحكم موضوعه (مظ، مصف 2، 197، 21)