موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 400

قياسا على ما نسخ؛ لاشتراكهما في علّة متّحدة، حتى يصير ظنّيّا. - أما دليل التخصيص، فيقبل التعليل، فينشأ بالتالي احتمال خروج بعض آخر من الباقي قياسا على ما خصّص. - ونشوء الاحتمال هذا يورث الظنّية في العام المخصوص، إذ لا قطعية مع قيام الاحتمال (دري، نهج، 570، 8)

- التخصيص تصرف في المعنى الذي تناوله اللفظ العام لغة، وبيان لعدم شموله اللغوي (دري، نهج، 573، 6)

- التخصيص يعمل فيه بالأصل، وهو العام المخصوص، أما التقييد، فلا يعمل فيه بالأصل المطلق. التخصيص جملة مفيدة ذات معنى مستقل - أما التقييد فهو مفرد (دري، نهج، 573، 15)

- التخصيص الاستثناء من الأصل العام، أو القاعدة العامة (دري، نهج، 614، 13)

- التخصيص عند جميع العلماء وعلى التحقيق هو:" إخراج صيغة العام عمّا له من العموم إلى الخصوص بدليل" ويكون المراد عندئذ من العام ليس جميع أفراده بل بعض أفراده، ويقال فيه حينئذ: أن العام قد دخله التخصيص، أي أن حكم العام قد قصر على بعض أفراده، كما لو قال أحد لوكيله:" لا تعط أحدا، واعط زيدا" فالجزء الأول من الكلام عام يشمل جميع الناس في عدم الإعطاء، والجزء الثاني دليل خاص يخرج زيدا من العموم ويجعل حكم الجزء الأول العام، وهو الحرمان من العطاء مقصورا على بعض أفراده فلا يتناول الجميع. والتخصيص عند المحقّقين من العلماء ليس إخراجا لبعض آحاد العام من الحكم بعد دخولها في عمومه. - أي ليس هو تغييرا لإرادة الشارع الأولى. - وإنما هو بيان لإرادة الشارع" الخصوص" من أول الأمر.

أي أن الآحاد التي يشملها لفظ العام في أصل وضعه اللغوي لم تدخل كلها في الدلالة من أول الأمر. وهذا في الحقيقة هو الأساس في الفرق بين التخصيص وبين النسخ (دوا، دخل، 181، 15)

- النسخ تغيير الأحكام الثابتة المقرّرة سابقا، - أما التخصيص فهو يبيّن ويمنع دخول بعض الآحاد في" عموم" ما تدلّ عليه الصيغة من أول الأمر، فهو يجعل اللفظ العام مقصورا في دلالته على بعض آحاده (دوا، دخل، 183، 4)

- التخصيص هو بيان لإرادة المتكلّم من أول الأمر، وأما النسخ فهو تغيير لإرادة المتكلّم الثابتة المقرّرة ورفع لها (دوا، دخل، 194، 3)

- التخصيص لا يرد إلا على العام، وأما النسخ فيرد عليه وعلى غيره (دوا، دخل، 194، 6)

- التخصيص عند الأحناف يجب أن يكون مقترنا ... وأما النسخ فلا يكون إلا متراخيا (دوا، دخل، 194، 8)

- التخصيص يجوز بأدلّة السمع وغيرها من العقل والعرف ... وأما النسخ فلا يجوز إلا بالسمع (دوا، دخل، 194، 11)

- أدلّة التخصيص عندهم (الشافعية): - إما" متّصلة" بالعام وذلك بأن تكون جزأ منه غير مستقلّ كالصفة والاستثناء؛ - وإما" منفصلة" عن العام بأن تكون مستقلّة عنه (دوا، دخل، 199، 15)

- (من التخصيص): تخصيص الكتاب بالكتاب، - وتخصيص الكتاب بالسنّة المتواترة، - وتخصيص السنّة المتواترة بالسنّة المتواترة،-