موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 399

- حكم العام في حالة النسخ يتعلّق ابتداء بجميع الأفراد ثم يرتفع هذا الحكم بالنسبة لبعض الأفراد عند مجيء الناسخ. أما في التخصيص فإن الحكم يتعلّق ابتداء ببعض الأفراد ولا يتعلّق بجميعها (برد، برص، 428، 15)

- التخصيص نوع من التأويل ... ، بل هو أكثر أنواع التأويل وقوعا (دري، نهج، 212، 6)

- التخصيص نوع من التوفيق بين العام والخاص (دري، نهج، 476، 20)

- لا يقوم التخصيص - عند الجمهور - على أساس المعارضة بين العام والخاص، لأن الظنّي لا يعارض القطعي، ... - وعلى هذا، فالتخصيص في جوهره عندهم ليس إلا بيانا أو تفسيرا للعام الذي يستوي فيه احتمالان: - احتمال إرادة العموم. - واحتمال إرادة الخصوص. - حتى إذا ورد الخاص، رجّح احتمال الخصوص الذي كان قائما (دري، نهج، 554، 13)

- يرى الحنفية أن التخصيص نوع من البيان، ولكنه يتضمّن معنى المعارضة. - أما كونه بيانا، فلأنه يقوم على دليل يبيّن إرادة الشارع الخصوص ابتداء. - وأما أن فيه معنى المعارضة، فلأن العام والخاص دليلان قطعيان تدافعا بحكمهما في القدر الذي اختلفا فيه (دري، نهج، 556، 7)

- التخصيص عند الحنفية، هو قصر العام المطلق على بعض أفراده بدليل مستقلّ مقارن مساو له من حيث القطعية والظنّية أو قوة الدلالة (دري، نهج، 557، 10)

- لا يفرّق جمهور الأصوليين - ومنهم الشافعية والمالكية - بين القصر والتخصيص، فهما مترادفان (دري، نهج، 564، 7)

- إن كان الدليل غير مستقلّ في معناه، فهو - عند الحنفية - قصر لا تخصيص (دري، نهج، 565، 9)

- الحنفية يطلقون لفظ القصر على التخصيص لا العكس، وبذلك كان القصر عندهم أعمّ، فكل تخصيص قصر، وليس كل قصر تخصيصا (دري، نهج، 565، 10)

- التخصيص بيان للإرادة الأولى من العام: - وهي إرادة الخصوص من حيث الحكم ابتداء.

- بمعنى أن المشرّع لم يرد من العام" شموله" منذ بدء تشريع حكمه، بل أراد قصر التكليف على البعض ابتداء. - أما النسخ الجزئي، فهو إلغاء للإرادة الأولى، ورفع لها، بالنسبة لبعض أفراد العام، بعد أن استقرّت أو عمل بمقتضاها زمنا، طال أو قصر. - أو بعبارة أخرى، التخصيص يدلّ على أن البعض الذي خصص لم يكن مرادا ابتداء. - أما النسخ، فيدلّ على أن المنسوخ كان مرادا ابتداء زمنا ما، ثم بيّن الناسخ انتهاء أمد العمل بالحكم بالنسبة إليه. - فالنسخ إذن إخراج للمنسوخ من عموم الزمن (دري، نهج، 567، 2)

- التخصيص يجوز أن يكون بالنصّ، والإجماع، والقياس والعقل، والعرف، والمصلحة المرسلة. - أما النسخ ابتداء فلا بدّ أن يكون بنص شرعي موحى به (دري، نهج، 568، 9)

- التخصيص لا بدّ أن يكون مقارنا للعام في زمن تشريعه - أما النسخ ابتداء فلا يكون إلا بنص شرعي، لاحق أي متأخّر عن العمل بالعام إجماعا (دري، نهج، 569، 4)

- العام الذي نسخ جزئيّا، تبقى دلالته على الباقي قطعية، لأن دليل النسخ لا يقبل التعليل، فلا يتطرّق إليه احتمال خروج بعض آخر من الباقي