موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 398

احتمال غير ناشئ عن دليل، فهو في حيّز العدم (سو، حصل، 89، 1)

- منتهى التخصيص واحد فيما هو فرد بصيغته كمن وما، وثلاثة فيما هو جمع نحو رجال ومؤمنين، وعند جمهور الحنفية منتهى التخصيص واحد مطلقا (سو، حصل، 103، 2)

- العموم الاستثناء والتخصيص، أما الاستثناء فهو من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، بطريق المعارضة عند الشافعية، فإذا قال: له عليّ ألف إلّا مائة، فمعناه إلّا مائة فليس عليّ، وعند الحنفية تكلّم بالباقي بعد الثنيا، فمعناه له عليّ تسعمائة. واستدلّ الشافعية على مذهبهم بأن أهل اللغة صرّحوا بأن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، وبأن لا إله إلّا اللّه تفيد التوحيد اتّفاقا، فينبغي أن يكون معناها غير اللّه ليس بإله، وأما اللّه فإنه الإله، وإذا قلنا تكلّم بالباقي بعد الثنيا، يكون معناها غير اللّه ليس بإله، فلا تكون مثبتة للتوحيد. واستدلّ الحنفية أيضا بأن أهل اللغة صرّحوا أيضا بأن الاستثناء تكلّم بالباقي بعد الثنيا، كما صرّحوا بالأول، وبأنه يلزم التناقض في الخبر في حقّ المستثني، نحو قوله تعالى: فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً (العنكبوت: 14) لأنه لو ثبت حكم الألف بجملته، ثم عارضه الاستثناء في الخمسين؛ لزم كونه نافيا لما أثبته أولا، فلزم الكذب في أحد الأمرين، تعالى اللّه عن ذلك، وسقوط الحكم بطريق المعارضة لا يكون إلّا في الإنشاء لعدم ارتباطه بالواقع خارجا، بخلاف الخبر فإنه مربوط بالنسبة الخارجية (سو، حصل، 115، 2)

- التخصيص عند الحنفية، فهو قصر العام على بعض أفراده، بدليل مستقلّ لفظي مقارن، فخرج غير المستقلّ، كالشرط والاستثناء والصفة والغاية وخرج الدليل العقلي والحسّي، وخرج المتراخي فإنه ناسخ، وهذا في التخصيص الأول، وأما في الثاني فلا يشترط له القران. وعند الشافعية فهو قصر العام على بعض أفراده مطلقا (سو، حصل، 117، 6)

- دليل التخصيص قد يكون غير مستقلّ لفظا عن نص العام بأن يكون متّصلا به وكالجزء منه.

وقد يكون مستقلّا عن نص العام، ومنفصلا عنه. ومن أظهر الأدلّة المتّصلة غير المستقلّة:

الاستثناء، والشرط، والوصف، والغاية (خل، خلص، 187، 16)

- العام ينقسم إلى قسمين: عام لا يدخله التخصيص، وعام دخله التخصيص، وهو أن يقوم دليل على أنه قد تخصّص بمخصّص (زه، زهص، 162، 16)

- التخصيص عند غير الحنفية يكون بالمتّصل وغير المتّصل، ويكون بالمقترن زمانا وغير المقترن، وذلك لأن المخصّص بيان للعام، وذلك هو نظر جمهور الفقهاء، ولذلك يكون التخصيص عندهم بالاستثناء والوصف والغاية والشرط. وقد عدّ القرافي المخصّصات خمسة عشر مخصّصا هي العقل والإجماع، والكتاب والقياس الجلي والخفي ولو كان عام القرآن أو سنة متواترة، والسنّة المتواترة بمثلها، والكتاب بالسنّة المتواترة، والكتاب بخبر الآحاد، والعادات، والشرط والاستثناء والغاية والاستفهام والحسّ، وقيل إن المالكية تخصّص العام بمفهوم المخالفة (زه، زهص، 163، 29)