موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 394

اللفظ، فاللفظ الذي يتناول إلّا الواحد لا يجوز تخصيصه، بمعنى إخراج بعض الجزئيات منه، لأنّه إخراج البعض مع بقاء البعض، والواحد لا بعض له، فاستحال تخصيصه. ولهذا قال ابن الحاجب: لا يجوز تخصيص إلّا في ذي أجزاء يصحّ افتراقها، ليمكن صرفه إلى بعض يصحّ القصر عليه. واعترض القرافي بأنّ الواحد يندرج فيه الواحد بالشخص، وهو يصحّ إخراج بعض أجزائه، لصحّة قولك:

رأيت زيدا وتريد بعضه، وإن تعذّر إخراج بعض الجزئيات، فينبغي التفصيل (زر، بحر 3، 252، 3)

- التخصيص بالصّفة والمراد بها المعنوية لا النعت بخصوصه، نحو أكرم العلماء الزهاد، فإنّ التقييد بالزهاد يخرج غيرهم. قال إمام الحرمين في باب القضاء من" النهاية":

الوصف عند أهل اللغة معناه التخصيص، فإذا قلت: رجل، شاع هذا في ذكر الرجال، فإذا قلت: طويل، اقتضى ذاك تخصيصا، فلا تزال تزيد وصفا، فيزداد الموصوف اختصاصا، وكلما كثر الوصف قلّ الموصوف (زر، بحر 3، 341، 2)

- إذا دخلت الصفة على اسم الجنس المعرّف بالألف واللام كانت للتخصيص لا للتوضيح، لأنّ الحقيقة الكلّية لو أريدت باسم الجنس من حيث هي هي كان الوصف لها نسخا، فتعيّن أن يكون معنيا بها الخاص، ثم الصفة تأتي مبيّنة لمراد المتكلّم (زر، بحر 3، 342، 18)

- ظاهر تصرّف أصحابنا أنّ الصفة إذا وقعت للنكرة فهي للتوضيح، خلافا لأبي حنيفة فإنّها للتخصيص، ولهذا كانت العارية عندنا على الضمان وعنده على الأمانة. ومنشأ الخلاف أنّ قوله عليه السلام:" عارية مضمونة"، هل مضمونة للتخصيص أو للتوضيح؟ فعندنا للتوضيح وعنده للتخصيص (زر، بحر 3، 343، 8)

- إن كان القياس جليّا جاز التخصيص به، وإن كان قياس شبه أو علّة فلا (زر، بحر 3، 372، 7)

- إذا تردّد التخصيص بين تقدير نفي ما عدا المخصّص، وبين قصد إخراج الكلام على مجرى العرف، فيصير تردّد التخصيص بين هاتين الحالتين، كتردّد اللفظ بين جهتين في الاحتمال، فيلحق بالمحتملات (زر، بحر 4، 21، 4)

- التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ، ولا يكون مندرجا تحت إرادة اللافظ ابتداء، وبه يحصل الفرق بين النسخ والتخصيص (زر، بحر 4، 69، 13)

- التخصيص تصرّف في اللفظ ببيان أنّ بعض ما يتناوله اللفظ بظاهره لولا دليل التخصيص غير مراد به والقيد مما لا يتناوله الإطلاق (مل، مرق 2، 194، 19)

- التخصيص يخرج العلة عن كونه علامة على الحكم (مل، مرق 2، 347، 9)

- إن كان التخصيص باستثناء أو بدل جاز إلى واحد نحو عشرة إلّا تسعة واشتريت العشرة أحدها، وإلّا فإن كان بمتّصل غيرهما كالصفة والشرط جاز إلى الإثنين، نحو أكرم الناس العلماء وأكرم الناس وإن كانوا علماء، وإن كان بمنفصل فإن كان في محصور قليل جاز إلى اثنين (بد، بدخ 2، 119، 2)

- التأويل صرف اللفظ عن الظاهر إلى غيره بقرينة، والتخصيص كذلك اللهم إلّا أن يخصّ