موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 395

التأويل بصارف ظنّي والتخصيص بقطعي (بد، بدخ 2، 437، 4)

- (التخصيص) وهو مصدر خصّص بمعنى خصّ (قصر العام) أي قصر حكمه (على بعض أفراده) بأن يخصّ بدليل فيخرج العام المراد به الخصوص. (وقابله) أي التخصيص (حكم ثبت لمتعدّد) لفظا نحو: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ (التوبة: 5) وخصّ منه الذمّي ونحو على القول بأنّ العموم يجري في المعنى كاللفظ مثّلوا له بمفهوم: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ من سائر أنواع الإيذاء، وخصّ منه حبس الوالد بدين الولد فإنّه جائز على ما صحّحه الغزالي وغيره والأصحّ أنّه لا يجوز كما صحّحه البغوي وغيره (والأصحّ جوازه) أي التخصيص (إلى واحد إن لم يكن العام جمعا) كمن والمفرد المعرّف (و) إلى (أقلّ الجمع) ثلاثة أو اثنين (إن كان) جمعا كالمسلمين والمسلمات، وقيل يجوز إلى واحد مطلقا وقيل لا يجوز إلى واحد مطلقا وهو شاذّ (نص، لب، 75، 5)

- الخاص (المتأخّر ناسخ) للعامّ المتقدّم في القدر الذي وقع فيه التعارض بينهما، لأنّ التخصيص والنسخ ههنا فرع اعتبار مفهوم المخالفة (با، يسر 1، 119، 19)

- يرد على العام التخصيص، فأكثر الحنفية عندهم التخصيص (بيان أنّه) أي العام (أريد بعضه بمستقلّ) وهو كان مبتدأ بنفسه غير متعلّق بصدر الكلام، احترز به عن نحو الاستثناء والصفة (مقارن: أي موصول) بالعام: أي مذكور عقبه، فسرّه به لئلا يتوهّم إرادة المعية من المقارنة (با، يسر 1، 271، 20)

- التخصيص (قصر العام على بعض مسمّاه، وقيل) على بعض (مسمّياته) (با، يسر 1، 272، 17)

- التخصيص وهو المقصود بالذكر هنا فهو في اللغة الإفراد ومنه الخاصة وفي الاصطلاح تمييز بعض الجملة بالحكم كذا قال ابن السمعاني. ويرد عليه العام الذي أريد به الخصوص. وقيل بيان ما لم يرد بلفظ العام ويرد عليه أيضا بيان ما لم يرد بالعام الذي أريد به الخصوص وليس من التخصيص. وقال العبادي التخصيص بيان المراد بالعام ويعترض عليه بأن التخصيص هو بيان ما لم يرد بالعام لا بيان ما أريد به. وأيضا يدخل فيه العام الذي أريد به الخصوص. وقال ابن الحاجب التخصيص قصر العام على بعض مسمّياته واعترض عليه بأن لفظ القصر يحتمل القصر في التناول أو الدلالة أو الحمل أو الاستعمال.

وقال أبو الحسين هو إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه واعترض عليه بأن ما أخرج فالخطاب لم يتناوله، وأجيب بأن المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصّص، وقيل هو تعريف أن العموم للخصوص وأورد عليه أنه تعريف التخصيص بالخصوص وفيه دور.

وأجيب بأن المراد بالتخصيص المحدود التخصيص في الاصطلاح وبالخصوص المذكور في الحدّ هو الخصوص في اللغة فتغايرا فلا دور (شو، فح، 133، 5)

- التخصيص ترك بعض الأعيان والنسخ ترك الأعيان (شو، فح، 133، 31)

- التخصيص يتناول الأزمان والأعيان والأحوال بخلاف النسخ فإنه لا يتناول إلا الأزمان، قال الغزالي وهذا ليس بصحيح فإن الأعيان والأزمان ليسا من أفعال المكلّفين والنسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان والتخصيص