موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 393

شاملة لجميع الأفراد، مع قطع النظر عن المعارض. ومقتضى الإرادة شمول الحكم لجميع الأفراد، فيخصّص بعض الأفراد بالحكم دون بعض. فهي داخلة في جملة مقتضيات اللفظ ظاهرا مخرجة عنه بالتخصيص، وحينئذ فالإخراج عن الدلالة أو التناول غير ممكن، والممكن إخراج بعض المتناول (زر، بحر 3، 241، 5)

- التخصيص شديد الشبه بالنسخ لاشتراكهما في اختصاص الحكم بنقض ما يتناوله اللفظ، وقد فرّقوا بينهما من وجوه: أحدها: أنّ التخصيص ترك بعض الأعيان، والنسخ ترك بعض الأزمان، قاله الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني. الثاني: أنّ التخصيص يتناول الأزمان والأعيان والأحوال بخلاف النسخ، فإنّه لا يتناول إلّا الأزمان. قال الغزالي: وهذا ليس بصحيح، فإنّ الأعيان والأزمان ليسا من أفعال المكلّفين، والنسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان، والتخصيص يرد على الفعل في بعض الأحوال. الثالث: التخصيص لا يكون إلّا لبعض الأفراد بخلاف النسخ، فإنّه يكون لكل الأفراد. وعلى هذا فالنسخ أعمّ، قاله البيضاوي ... الرابع: وحكاه القاضي أبو الطيّب عن بعض أصحابنا أنّ التخصيص تقليل، والنسخ تبديل ... الخامس: أنّ النسخ يتطرّق إلى كل حكم، سواء كان ثابتا في حق شخص واحد، أو أشخاص كثيرة، والتخصيص لا يتطرّق إلى الأول، ومنهم من عبّر عنه بأنّ التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد، والنسخ يدخل فيه. السادس:

أنّ التخصيص يبقي دلالة اللفظ على ما بقي تحته حقيقة كان أو مجازا على الخلاف، والنسخ يبطل دلالة حقيقة المنسوخ في مستقبل الزمان بالكلّية. السابع: أنّه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ، وأما التخصيص فلا يجوز تأخيره عن وقت العمل بالمخصوص وفاقا (زر، بحر 3، 243، 4)

- النسخ رفع الحكم بعد ثبوته، بخلاف التخصيص فإنّه بيان المراد باللفظ العام (زر، بحر 3، 244، 9)

- التخصيص بيان ما أريد بالعموم، والنسخ بيان ما لم يرد بالمنسوخ (زر، بحر 3، 244، 12)

- التخصيص يجوز أن يكون مقترنا بالعام، ومقدّما عليه، ومتأخّرا عنه، ولا يجوز أن يكون الناسخ متقدّما على المنسوخ، ولا مقترنا به، بل يجب أن يتأخّر عنه (زر، بحر 3، 244، 14)

- النسخ لا يكون إلّا بقول وخطاب، والتخصيص قد يكون بأدلّة العقل والقرائن وسائر أدلّة السمع، ويقع التخصيص بالإجماع، والنسخ لا يقع به (زر، بحر 3، 244، 17)

- يجوز التخصيص في الأخبار والأحكام، والنسخ يختصّ بأحكام الشرع (زر، بحر 3، 244، 20)

- التخصيص لا يدخل في غير العام، بخلاف النسخ؛ فإنّه يرفع حكم العام والخاص (زر، بحر 3، 245، 1)

- التخصيص يؤذن بأنّ المراد بالعموم عند الخطاب ما عداه، والنسخ يحقّق أنّ كل ما يتناوله اللفظ مراد في حال الحال، وإن كان غير مراد فيما بعده، وكان اللفظ المطلق لا يدلّ على الزمان أصلا، وإنّما يدلّ على الفعل ثمّ الزمان ظرف (زر، بحر 3، 245، 4)

- من حق التخصيص أن لا يكون إلّا فيما يتناوله