موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 389

النسخ تخصيص بالأزمان (رم، تحص 1، 367، 3)

- الاستثناء: إخراج بعض الجملة عنها بلفظ إلا أو ما يقوم مقامه، أو يقال: ما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظ ولا يستقلّ بنفسه. خرج عن هذا التخصيص بالأدلّة العقلية والقياس فإنه ليس بلفظ. وبالأدلّة اللفظية المنفصلة فإنها مستقلّة، وبالصفة والشرط، لأن الخارج بهما ليس بعض الكلام إذ ليس ملفوظا وبالغاية، فإن الغاية قد تكون داخلة كقوله تعالى: إِلَى الْمَرافِقِ (رم، تحص 1، 373، 7)

- يجوز تخصيص السنّة المتواترة بمثلها، لأن العام مع الخاص إذا اجتمعا فإعمالهما وتركهما وتقديم العام باطل وفاقا فلزم تقديم الخاص (رم، تحص 1، 387، 11)

- التخصيص وهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه، بدليل منفصل في الزمان إن كان المخصّص لفظيا، أو بالجنس إن كان عقليا قبل تقرّر حكمه، فقولنا أو ما يقوم مقامه احتراز من المفهوم فإنه يدخله التخصيص، وقولنا بالزمان احتراز من الاستثناء، وقولنا بالجنس لأن المخصّص العقلي مقارن، وقولنا قبل تقرّر حكمه احتراز من أن يعمل بالعام، فإن الإخراج بعد هذا يكون نسخا (قر، نقح، 51، 2)

- إذا دار اللفظ بين احتمالين مرجوحين فيقدّم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك على النسخ، والأربعة الأول على الاشتراك، والثلاث الأول على النقل، والأولان على الإضمار، والأول على الثاني لأن النسخ يحاط فيه أكثر لكونه يصير اللفظ باطلا (قر، نقح، 121، 18)

- التخصيص لا يكون إلا فيما يتناوله اللفظ بخلاف النسخ، ولا يكون إلا قبل العمل بخلاف النسخ، فإنه يجوز قبل العمل وبعده، ويجوز نسخ شريعة بأخرى ولا يجوز تخصيصها بها (قر، نقح، 230، 7)

- الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة الواحدة الدالة على شيء واحد ولا يثبت بالقرينة الحالية ولا يجوز تأخيره، بخلاف التخصيص. وقال الإمام: والتخصيص كالجنس للثلاثة لاشتراكها في الإخراج، فالتخصيص والاستثناء إخراج الأشخاص، والنسخ إخراج الأزمان (قر، نقح، 230، 11)

- التخصيص لا يعدل عنه إلى النسخ، لأنه أقرب إلى الأصل من جهة أنه بيان المراد فليس فيه إبطال مراد، بخلاف النسخ فيه إبطال المراد (قر، نقح، 295، 7)

- اللفظ العامّ إذا دخله التخصيص، قال ابن برهان: انقسم فيه أصحابنا فمنهم من قال:

يكون مجازا، وهو الصحيح، واختاره الجويني، ومنهم من قال: يكون حقيقة، وقال أبو الحسن الكرخي: إن كان التخصيص بدليل متّصل كالاستثناء والشّرط والصّفة لم يكن مجازا، وإن كان التخصيص بدليل منفصل فهو مجاز، قال: وقال عبد الجبار بن أحمد عكس ذلك، ومعنى كونه مجازا معنى في الاقتصار به على البعض الباقي، لا في تناوله له (تي، سود، 115، 17)

- التخصيص يجري مجرى الإضمار (تي، سود، 565، 2)

- التخصيص لغة تمييز بعض الجملة بحكم ولهذا يقال: خصّ فلان بكذا. وفي اصطلاح هذا