موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 388

له، لا يتصوّر فيه هذا الصرف (أمد، حكم 2، 409، 16)

- اختلف القائلون بالعموم وتخصيصه، في الغاية التي يقع انتهاء التخصيص إليها: فمنهم من قال بجواز انتهاء التخصيص في جميع ألفاظ العموم إلى الواحد. ومنهم من أجاز ذلك في (من) خاصة دون ما عداها من أسماء الجموع، كالرجال والمسلمين، وجعل نهاية التخصيص فيها أن يبقى تحتها ثلاثة. وهذا هو مذهب القفّال من أصحاب الشافعي. ومنهم من جعل نهاية التخصيص في جميع الألفاظ العامّة، جمعا كثيرا يعرف من مدلول اللفظ، وإن لم يكن محدودا، وهو مذهب أبي الحسين البصري، وإليه ميل إمام الحرمين وأكثر أصحابنا (أمد، حكم 2، 412، 5)

- النسخ يستدعي ثبوت أصل الحكم في الصورة الخاصّة ورفعه بعد ثبوته؛ والتخصيص ليس فيه سوى دلالته على عدم إرادة المتكلّم للصور المفروضة بلفظة العامّ، فكان ما يتوقّف عليه النسخ أكثر ممّا يتوقّف عليه التخصيص، فكان التخصيص أولى (أمد، حكم 2، 466، 6)

- النسخ رفع بعد الإثبات، والتخصيص منع من الإثبات، والدفع أسهل من الرفع (أمد، حكم 2، 466، 10)

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين؛ ج 1؛ ص 388

وقوع التخصيص في الشرع أغلب من النسخ، فكان الحمل على التخصيص أولى، ادراجا له تحت الأغلب، وسواء جهل التاريخ أو علم، وسواء كان الخاصّ متقدّما أو متأخّرا (أمد، حكم 2، 466، 12)

- يجوز تخصيص عموم السنّة بخصوص القران عندنا، وعند أكثر الفقهاء والمتكلّمين. ومنهم من منع من ذلك (أمد، حكم 2، 470، 8)

- إذا كانت العلّة الجامعة في القياس ثابتة بالتأثير، أي بنصّ أو إجماع، جاز تخصيص العموم به، وإلّا فلا (أمد، حكم 2، 491، 15)

- التخصيص يبيّن أنّ ما خرج عن العموم لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه؛ والنسخ يبيّن أنّ ما خرج لم يرد التكليف به، وإن كان قد أراد بلفظه الدلالة عليه (أمد، حكم 3، 161، 12)

- التخصيص لا يخرج العامّ عن الاحتجاج به مطلقا في مستقبل الزمان فإنّه يبقى معمولا به فيما عدا صورة التخصيص، بخلاف النسخ، فإنّه قد يخرج الدليل المنسوخ حكمه عن العمل به في مستقبل الزمان بالكليّة؛ وذلك عند ما إذا ورد النسخ على الأمر بمأمور واحد (أمد، حكم 3، 162، 7)

- التخصيص قصر العام على بعض مسمّياته، أبو الحسين إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه وأراد ما يتناوله بتقدير عدم المخصّص كقولهم خصّص العام، وقيل تعريف أن العموم للخصوص وأورد الدور وأجيب بأن المراد في الحدّ التخصيص اللغوي (خا، تلو 2، 129، 6)

- التخصيص عندنا: إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه. وعند الواقفية: إخراج بعض ما صحّ تناوله إيّاه فالعام المخصوص (رم، تحص 1، 366، 5)

- فرّقوا بينه (التخصيص) وبين الاستثناء، بأن الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظ الواحد الدال على شيء واحد، وأنه لا يثبت بقرينة الحال ولا يجوز تأخيره. والحق أن التخصيص كالجنس للنسخ والاستثناء، وغيرهما فإن