موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 390

العلم اختلفت عبارات الأصوليين فيه: فقيل تخصيص العموم بيان ما لم يرد باللفظ العام.

وقيل: هو إخراج ما تناوله الخطاب عنه.

وقيل: هو تعريف أن المراد باللفظ الموضوع للعموم إنما هو الخصوص. وقيل: هو قصر العام في بعض مسمياته. وفي كل هذه العبارات كلام، والحدّ الصحيح على مذهبنا أن يقال: هو قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقلّ مقترن (بخ، بزد 1، 621، 5)

- التخصيص يجوز في جميع ألفاظ العموم أمرا كان أو نهيا أو خبرا، وذهب شذوذ لا يؤبه بهم إلى امتناعه في الخبر كامتناع النسخ فيه (بخ، بزد 1، 622، 3)

- التخصيص إسقاط الحكم في بعض الأعيان الداخلة تحت العموم (بخ، بزد 3، 346، 23)

- التخصيص فتصرّف في النظم ببيان أن بعض الجملة غير مراد بالنظم ممّا يتناوله النظم (بخ، بزد 3، 364، 3)

- التخصيص يبيّن أن العام لم يتناول المخصوص والنسخ يرفع بعد الثبوت (بخ، بزد 3، 372، 9)

- التخصيص لا يرد إلا على العام والنسخ يرد عليه وعلى غيره. وأنه يجب أن يكون متّصلا عندنا والنسخ لا يكون إلا متراخيا (بخ، بزد 3، 372، 10)

- (التخصيص) يرد في الأخبار والأحكام والنسخ لا يرد إلا في الأحكام. وأن دليل الخصوص يقبل التعليل ودليل النسخ لا يقبله (بخ، بزد 3، 372، 15)

- الفرق بين التخصيص والتقييد أن التقييد تصرّف فيما كان الأول ساكتا عنه والتخصيص تصرّف فيما تناوله اللفظ ظاهرا. وأن التقييد مفرد والتخصيص جملة (بخ، بزد 3، 372، 18)

- التقييد يعمل بالقيد لا بالأصل وفي التخصيص يعمل بالأصل وهو المخصوص منه (بخ، بزد 3، 372، 20)

- الفرق بين التخصيص والاستثناء أن التخصيص مستبدّ بنفسه. وأنه يقبل التعليل بخلاف الاستثناء. وأن لدليل الخصوص حكما بخلاف الاستثناء (بخ، بزد 3، 372، 22)

- الفرق بين التخصيص والتعليق أن التخصيص لا يرد إلا على العام ولا يشترط في التعليق ذلك.

وأن التخصيص له حكم على ضدّ الأول وليس في التعليق ذلك. وأن دليل الخصوص مستقلّ والشرط ليس كذلك وأنه يقبل التعليل والتعليق لا يقبله وقس عليه واللّه أعلم (بخ، بزد 3، 373، 14)

- التخصيص غير المناقضة لغة وشرعا وإجماعا وفقها (بخ، بزد 4، 59، 12)

- المناقضة تخلّف الحكم عن الوصف المدعى عليه سواء كان لمانع أو لغير مانع عند من لم يجوّز تخصيص العلة إذا التخصيص مناقضة عندهم. وعند من جوّز التخصيص هي تخلّف الحكم عمّا ادّعاه المعلّل علة لا لمانع. وفساد الوضع عبارة عن كون الجامع في القياس بحيث قد ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم (بخ، بزد 4، 76، 5)

- التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ، فيفارق النسخ بأنه رفع لجميعه، وبجواز مقارنة المخصّص وعدم وجوب مقاومته ودخوله على الخبر بخلاف النسخ (حن، قعد، 23، 13)

- الاستثناء وهو قول متّصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول فيفارق التخصيص بالاتصال وتطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاثة.