موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 387

بينهما، من حيث افترق لفظاهما. فقيل لتخصيص الأزمان: إنّه نسخ. ولإفراد بعض الأعيان عن الجملة: إنّه تخصيص. فإن قيل:

إذا كان المعنى واحدا فهلا قيل لتخصيص بعض الأعيان عن الجملة: إنّه نسخ؛ كما للنسخ إنّه تخصيص. قيل: لأنّ من تخصيص الأعيان النسخ؛ لأنّه مع بقاء اللفظ الأول فيما بعد التخصيص فلم يرتفع كلّ اللفظ ولا كلّ معناه، وتخصيص بعض الأزمان من بعد يقتضي رفع اللفظ بالكلّية، أو معناه؛ فصحّ أن يسمّى: نسخا؛ لأنّه - في اللغة - للرفع والإزالة كما يقال: نسخت الآثار، ونسخت الشمس الظلّ: إذا رفعت الكلّ (جون، جهك، 53، 12)

- اختلف أهل الأصول والجدل أنّ النقض هل هو دلالة على فساد ما ورد عليه النقض؟ فأكثر الفقهاء على أنّه يدلّ على فساد ما ورد عليه! وبه قال أهل الكوفة، غير أنّهم أفسدوا هذه المقالة بتجويزهم تخصيص العلّة؛ فإنّ التخصيص في المعاني هو عين المناقضة. وقالوا: إنّه لا يدلّ على فساد ما خصّ (جون، جهك، 172، 8)

- العام إذا دخله التخصيص كان مجملا في الباقي إن كان المخصّص عنه مجهولا. وإن كان معلوما فهو حقيقة في الباقي يجب العمل به، إلا أنه مجاز في الإنحصار عليه، لأن اللفظ تناول الكل، فإن أخرج البعض بقي الباقي على أصله (غز، من، 153، 4)

- التخصيص تميّز بعض الجملة بحكم، أو بيان المراد باللفظ العام، والنسخ رفع ما يتناوله الخطاب (كلو، تم 2، 71، 7)

- التخصيص يفارق الاستثناء، بدليل أنه يجوز بجميع أدلّة العقل والشرع ولا يقف على حرف مخصوص، والاستثناء لا يجوز إلا بحروف مخصوصة، ولهذا يجوز تخصيص المعلوم من المجهول. والمجهول من المعلوم ولا يجوز ذلك في الاستثناء بالعدد (كلو، تم 2، 84، 9)

- التخصيص يفارق النسخ لأنه يجوز بخبر الواحد، ولا يجوز النسخ بخبر الواحد، ولأن التخصيص بيان المراد باللفظ، وهو جمع بين الدليلين والنسخ رفع لحكم اللفظ (كلو، تم 2، 127، 13)

- الاستثناء لا يستقلّ بنفسه ولا يفيد معنى فلم يجز تأخيره والتخصيص بالدليل يستقلّ بنفسه ويفيد معنى إذا انفرد فجاز تأخيره، يدلّ على هذا أن الاستثناء لو تقدّم على الخطاب لم يجز، ولو تقدّم الدليل الموجب للتخصيص جاز فافترقا (كلو، تم 2، 304، 17)

- التخصيص يبيّن المراد باللفظ فجاز بالقياس، والنسخ رفع حكم اللفظ رأسا، ولأن الصحابة خصّصت ولم تنسخ (كلو، تم 2، 391، 12)

- فحيث لا يتبيّن التخصيص نعلم العموم (رز، مح 1، 641، 1)

- يفارق الاستثناء التخصيص بشيئين: أحدهما في اتصاله. والثاني أنه يتطرّق إلى النص كقوله عشرة إلا ثلاثة، والتخصيص بخلافه (قد، روض، 223، 10)

- اختلف القائلون بالعموم في صحّة الاحتجاج به بعد التخصيص في ما بقي، فأثبته الفقهاء مطلقا؛ وأنكره عيسى ابن ابان وأبو ثور مطلقا؛ ومنهم من فصّل (أمد، حكم 2، 338، 5)

- صحّة الاحتجاج به (العموم) فيما وراء صور التخصيص (أمد، حكم 2، 339، 13)

- التخصيص على ما عرف؛ صرف اللفظ عن جهة العموم إلى جهة الخصوص، وما لا عموم