موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 386

- التخصيص يقع بأدلة العقول. هذا قول كافة الناس. والدليل على ذلك: أن الشّرع لا يجوز أن يرد مخالفا لما علم بالعقل، وإذا ورد اللفظ عامّا فيما تعلم صحته بالعقل، وفيما تعلم استحالته بالعقل علم أنّه مقصور على ما علمت صحته بالعقل (بج، حكف 1، 166، 11)

- الاستثناء من اللّفظ العام، وهو على ضربين:

استثناء يقع به التخصيص، واستثناء لا يقع به التخصيص، وحقيقة الاستثناء الذي يقع به التخصيص: كلام ذو صيغ مخصوصة دلّ على أنّ المذكور فيه لم يرد باللفظ الأول (بج، حكف 1، 182، 15)

- يجوز تخصيص أسماء الجموع إلى أن يبقى واحد، من قول أكثر أصحابنا. وقال أبو بكر القفال: يجوز تخصيصها إلى أن يبقى ثلاثة ولا يجوز أكثر من ذلك لنا: هو أنه لفظ من ألفاظ العموم. فجاز تخصيصه إلى أن يبقى أقل من ثلاثة (شي، تبص، 125، 2)

- يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفي ومن أصحابنا من قال: لا يجوز ذلك، وهو قول أبي علي الجبائي. وقال أصحاب أبي حنيفة: إن خصّ بغيره، جاز التخصيص به. وإن لم يخصّ بغيره، لم يجز. لنا: هو أنه دليل ينافي بعض ما شمله العموم بصريحه. فوجب أن يخصّ به كاللفظ الخاص. ويدل عليه: هو أن العلة معنى النطق فإذا كان النطق الخاص يخصّ به العموم. فكذلك معناه (شي، تبص، 137، 2)

- لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة، وتخصيصها نقض لها. وقال أصحاب أبي حنيفة، وبعض أصحاب مالك: يجوز تخصيصها، وتخصيصها ليس بنقض لها، وهو قول أكثر المتكلمين. لنا: قوله تعالى:

وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً (النساء: 82)، فجعل وجود الاختلاف دليلا على أنه ليس من عند اللّه، وإذا وجدت العلة من غير حكم، فقد وجد الاختلاف، فدلّ على أنه ليس من عند اللّه.

ولأنه علة مستنبطة، فكان تخصيصها نقضا لها، كالعلل العقليات (شي، تبص، 466، 2)

- التخصيص تمييز بعض الجملة بالحكم ولهذا نقول خصّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بكذا وخصّ الغير بكذا (شي، جا، 16، 26)

- يجوز دخول التخصيص في جميع ألفاظ العموم من الأمر والنهي والخبر. ومن الناس قال لا يجوز التخصيص في الخبر كما لا يجوز النسخ وهذا خطأ (شي، جا، 16، 28)

- يجوز التخصيص إلى أن يبقى من اللفظ العام واحد. وقال أبو بكر القفال من أصحابنا يجوز التخصيص في أسماء الجموع إلى أن يبقى ثلاثة ولا يجوز أكثر منه. والدليل على جواز ذلك هو أنه لفظ من ألفاظ العموم فجاز تخصيصه إلى أن يبقى واحد دليله الأسماء المبهمات كمن وما (شي، جا، 17، 1)

- الإجماع فيجوز التخصيص به لأنه أقوى من الظواهر، فإذا جاز التخصيص بالظواهر فبالإجماع أولى (شي، جا، 19، 31)

- تخصيص أوّل الآية بآخرها وآخرها بأوّلها فلا يجوز ذلك (شي، جا، 20، 21)

- الاستثناء يجوز تخصيص اللفظ به وهو مأخوذ من قولهم ثنيت فلانا عن رأيه إذا صرفته عنه، وقيل إنه مأخوذ من تثنية الخبر بعد الخبر ومن شرطه أن يكون متّصلا بالمستثنى منه (شي، جا، 21، 11)

- النّسخ: فهو التخصيص في الحقيقة، وإن فرّق