موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 385

التخصيص بهذه المثابة (جص، فص 1، 168، 9)

- لا فرق بين النسخ والتخصيص في أن كل واحد منهما بيان إلا أن النسخ فيه بيان مدة الحكم، والتخصيص بيان الحكم في بعض ما تناوله الإسم (جص، فص 1، 170، 8)

- (كل ما) لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لا يجوز تخصيصه بالقياس. وذلك لأن خبر الواحد مقدّم على القياس (جص، فص 1، 211، 4)

- تخصيص العموم لا يمنع الاستدلال (به) فيما عدا المخصوص، وعليه تدلّ أصولهم واحتجاجهم للمسائل (جص، فص 1، 246، 7)

- يكون العموم متقدما ويرد الخصوص بعد استقرار حكمه والتمكين من فعله، فإن ذلك نسخ لبعض ما اقتضاه بقدر ما قابله منه، ولا يكون ذلك تخصيصا لأن التخصيص بمنزلة الاستثناء يبيّن أن ما خصّ منه لم يكن مرادا بلفظ العموم، ولا يجوز أن يتأخر بيان ما كان هذا سبيله لأنه يوجب اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه (جص، فص 1، 383، 7)

- إذا ورد لفظ العموم والخصوص في (خطاب) واحد فإنهما يستعملان جميعا، لأن لفظ التخصيص إذا ورد مع العام فهو بمنزلة الاستثناء مع الجملة، وهذا لا خلاف فيه (جص، فص 1، 406، 5)

- تخصيص أحكام العلل الشرعية جائز عند أصحابنا (الأحناف) (جص، فص 4، 255، 3)

- استعمال التقييد وحصر العلل بما لا يلزم عليها التخصيص ممكن في سائر العلل (جص، فص 4، 256، 20)

- التخصيص فقد يستعمل على موجب اللّغة، وعلى موجب العرف. واستعماله على موجب اللّغة يفيد إخراج بعض ما تناوله الخطاب، فعلا كان المخرج أو فاعلا أو زمانا ... وأمّا التخصيص في العرف، فإنّه لا يفارق على موجب مذهب أصحابنا، إلّا بالمقارنة والتّراخي (بص، مع 1، 251، 17)

- التخصيص والاستثناء نوعان من أنواع البيان لأن بيان الجملة قد يكون بتفسير كيفياتها وكمياتها دون أن يخرج من لفظها شيء يقتضيه في اللغة. كقوله تعالى: وَآتُوا الزَّكاةَ*. فبيّن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ماهية هذه الزكاة المأمور بإيتائها، دون أن يخرج من لفظ الزكاة شيئا (حز، حكا 1، 80، 4)

- النسخ: فهو رفع الحكم أو بعضه جملة.

والفرق بينه وبين الاستثناء والتخصيص أن الجملة الواردة التي جاء التخصيص أو الاستثناء منها لم يرد اللّه تعالى قط إلزامها لنا على عمومها وقتا من الدهر (حز، حكا 1، 80، 17)

- التخصيص: فهو أن يخصّ شخص أو أشخاص من سائر النوع (حز، حكا 4، 66، 10)

- يجوز تخصيص اللفظ العام إلى أن يبقى منه واحد في قول أكثر النّاس. وقال أبو بكر القفال: يجوز تخصيصه إلى أن يبقى منه ثلاثة، ثمّ لا يصح التخصيص بعد ذلك (بج، حكف 1، 152، 2)

- التخصيص قد يدخل على الأعيان وعلى الأزمان، ثم ثبت وتقرّر أنّ تخصيص الأزمان يجوز أن يتأخر عن وقت الخطاب، فكذلك تخصيص الأعيان (بج، حكف 1، 158، 7)