موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 371

يكون تأويلا بعيدا مستكرها لا يحتمله اللفظ بوجه من وجوه الدلالة، أو بعبارة أخرى ألا يكون الاجتهاد بالرأي على منهج التأويل ملتزما هذه الأصول (دري، نهج، 198، 3)

-" التأويل" تصرّف في المعاني، لتحديد إرادة الشارع منها، بدليل صحيح يرشد إلى ذلك، قطعيّا كان أم ظنّيّا (دري، نهج، 198، 11)

- الأصل العام في التأويل العمل بالمنطق اللغوي، والاحتكام إليه، وأن التأويل احتمال عقلي لا وضع لغوي، إذ هو صرف لما يقضي به منطق اللغة، ولهذا لا يصار إليه إلا بدليل (دري، نهج، 201، 8)

- (أصول) استنباط الأحكام من النصوص عن طريق التأويل هي: أولا: إنه إذا كان معنى النص متعيّنا فهمه منه، بأن كان مفسّرا أو محكما، أي صريحا قاطع الدلالة على معناه، فلا يجوز للرأي أن يؤوله. ثانيا: إن المعنى الظاهر إذا كان قطعيّا بالمعنى العام، أو ظنّيّا محتملا، فيجب العمل بهذا المعنى أيضا، لتبادره وظهوره، ولا عبرة بالاحتمالات التي لا ينهض بها دليل. ثالثا: إنه يجوز صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر محتمل بدليل، بل يجب، للتنسيق بين النصوص المتعارضة (دري، نهج، 202، 8)

- شروط التأويل مشتقّة من" وحدة منطق التشريع" في مقرّراته الكبرى، ومقاصده الأساسية، وقواعده العامة، وأحكامه المفسّرة والمحكمة التي ترسي قواعد النظام العام في التشريع الإسلامي (دري، نهج، 203، 5)

- (من شروط التأويل) الشرط الأول: أن يكون اللفظ مما يقبل التأويل أصلا، وداخلا في مجاله. - ... المفسّر والمحكم، لا مجال فيهما للتأويل، وما عدا ذلك فيشمله التأويل حتى" الظاهر والنص عند الحنفية" في الأحكام الشرعية العملية. - أما الأصول التشريعية العامة، فهي مستند التأويل وعماده، إذ تؤول النصوص الظاهرة الجزئية على ضوئها، فكيف يصبح ما هو عمدة التأويل مجالا له؟. الشرط الثاني: أن يقوم التأويل على دليل صحيح قويّ يؤيّده. - مثال ذلك: ما يقع من التعارض الظاهري بين ظاهر النص الجزئي وبين أصل عام (دري، نهج، 204، 9)

- التخصيص نوع من التأويل ... ، بل هو أكثر أنواع التأويل وقوعا (دري، نهج، 212، 6)

- (من شروط التأويل) أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي آل إليه، لغة، بطريق المنطوق أو المفهوم أو المجاز، أو أن يكون اللفظ محتملا له على أساس من عرف الاستعمال أو عادة الشرع. - فقد جرت عادة الشرع على تخصيص العام في كثير من نصوصه، حتى قال علماء الأصول:" ما من عام إلا وخصّص" مما يدلّ على أن عادة الشارع قد جرت على تخصيص معظم العمومات، حتى كان التخصيص سنّة في التشريع، وكفى بذلك دليلا على صحّة هذا النوع من التأويل (دري، نهج، 218، 9)

- (من شروط التأويل) ألا يتعارض التأويل مع نصوص قطعية الدلالة في التشريع؛ لأن تلك النصوص القاطعة من النظام الشرعي العام. - أما التأويل فطريق اجتهادي ظنّي، والظنّي لا يقوى على معارضة القطعي (دري، نهج، 220، 3)

- (من شروط التأويل) أن يكوين المعنى الذي يؤول إليه النص أرجح من معناه الظاهر الذي