موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 362

حقيقته، وبالمطلق أو النكرة فرد معيّن، ونحو ذلك، لأنّ ترك البيان الإجمالي موقع في المحذور (اس، مهد، 429، 5)

- لا يجوز تأخير البيان، عن وقت الحاجة؛ وإلّا، لزم تكليف ما لا يطاق. وأما تأخيره عن وقت الخطاب: فقد منع أبو الحسين من تأخير البيان، فيما له ظاهر وقد استعمل في خلافه، وزعم أن البيان الإجمالي كاف فيه، وجوّز تأخير البيان، فيما ليس له ظاهر، إلى وقت الحاجة. والأشاعرة: جوّزوا التأخير مطلقا (ح، مبا، 166، 3)

تأخير الحكم

- لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائطه إلّا في ثلاث: الأولى: لرجاء الصلح بين الأقارب. والثانية: إذا استمهل المدّعي.

والثالثة: إذا كان عنده ريبة (نج، نظر، 267، 14)

تأديب

- التأديب لتهذيب الأخلاق وإصلاح العادات وكذا الإرشاد قريب منه، إلّا أنّه يتعلّق بالمصالح الدنيوية والتهديد هو التخويف ويقرب منه الإنذار (تف، وضح 1، 152، 12)

- صيغة الأمر تستعمل في ستّة عشر معنى، الوجوب نحو أقيموا الصلاة، والندب نحو فكاتبوهم، والإرشاد نحو واشهدوا إذا تبايعتم، والفرق بينه وبين الندب أنّ الندب لثواب الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا، والإباحة نحو وإذا حللتم فاصطادوا، والتأديب نحو كل مما يليك وهو أخصّ من الندب فإنّ كل تأديب مندوب بلا عكس كلّي، والامتنان نحو كلوا مما رزقكم اللّه حلالا، والإكرام نحو ادخلوها بسلام آمنين، والتهديد نحو اعملوا ما شئتم، والتسخير نحو كونوا قردة أي انقلبوا إليها، والتعجيز نحو فأتوا بسورة من مثله، والإهانة نحو ذق أنّك أنت العزيز الكريم، والتسوية نحو اصبروا أو لا تصبروا، والدعاء نحو فاغفر لنا ذنوبنا، والتمنّي نحو ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، والتكوين نحو كن فيكون، والاحتقار نحو قوله تعالى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ (يونس:

80) (مل، مرق 1، 156، 7)

تأسّ

- التأسّي بالنبي صلى اللّه عليه فقد يكون في فعله وفي تركه. أما التأسّي به في الفعل، فهو أن نفعل صورة ما فعل، على الوجه الذي فعل، لأجل أنه فعل. والتأسّي به في الترك، وهو أن نترك مثل ما ترك، على الوجه الذي ترك، لأجل أنه ترك (بص، مع 1، 372، 8)

- التأسّي: هو أن نفعل صورة ما فعل (الرسول صلى اللّه عليه وسلم) على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل (كلو، تم 2، 313، 4)

- في التّأسّي شرطين: أحدهما صورة الفعل، والآخر الوجه الّذي يقع عليه. وإنّما اعتبرنا الصّورة، لأنّ الصّائم لا يكون متأسّيا بالمصلّى، لاختلاف الصّورة، لأنّ الصّلوة تخالفه في الصّورة، ولو أنّه - عليه السّلام - أخذ من غيره دراهم عن زكوة؛ لم يكن الآخذ منه الدّراهم على وجه القرض أو الغصب متأسّيا به، لاختلاف الوجه. ولا يمتنع عقلا وفرضا أن يتعبّدنا اللّه - تعالى - بأن نفعل وجوبا مثل كلّ شيء يفعله - ع - غير أنّ ذلك لا يكون تأسّيا به، لأنّه - عليه السّلام - إذا