موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 363

فعله على وجه النّدب أو الإباحة، فعلناه على وجه الوجوب، لم نكن متأسّين به (م، ذر 2، 572، 11)

- التأسي به: أنه" عليه السلام"، إذا فعل فعلا على وجه الوجوب، يجب علينا أن نفعله على وجه الوجوب، وإن تنفّل به، كنّا متعبّدين بالتنفّل، وإن فعله على وجه الإباحة، كنّا متعبدين باعتقاد إباحته، وجاز لنا فعله (ح، مبا، 173، 4)

تأسّ بالأفعال

- التأسّي بالأفعال - بالنسبة إلى من يعظّم في الناس - سرّ مبثوث في طباع البشر، لا يقدرون على الإنفكاك عنه بوجه ولا بحال، لا سيّما عند الإعتياد والتكرار، وإذا صادف محبّة وميلا إلى المتأسّي به (شط، وفق 4، 248، 11)

تأسّ في الترك

- التأسّي في الترك، فهو ترك أحد الشخصين مثل ما ترك الآخر من الأفعال على وجهه وصفته من أجل أنه ترك. ولا يخفى وجه ما فيه من القيود (أمد، حكم 1، 246، 1)

تأسّ في الفعل

- التأسّي في الفعل، فهو أن تفعل مثل فعله على وجهه من أجل فعله (أمد، حكم 1، 245، 5)

تأسيس

- التأسيس خير من التأكيد. فإذا دار اللفظ بينهما تعيّن الحمل على التأسيس، ولذا قال أصحابنا: لو قال لزوجته؛ أنت طالق طالق طالق. طلقت ثلاثا، فإن قال أردت به التأكيد صدق ديانة لا قضاء (نج، نظر، 173، 15)

تأكيد

- التأكيد: هو اللفظ الموضوع لتقوية ما يفهم من آخر. وبه يفرّق بينه وبين الترادف، والفرق بينه وبين التابع أن التابع وحده لا يفيد (رم، تحص 1، 209، 8)

- التأسيس خير من التأكيد. فإذا دار اللفظ بينهما تعيّن الحمل على التأسيس، ولذا قال أصحابنا: لو قال لزوجته؛ أنت طالق طالق طالق. طلقت ثلاثا، فإن قال أردت به التأكيد صدق ديانة لا قضاء (نج، نظر، 173، 15)

- أقسام التأكيد ينقسم إلى لفظي ومعنوي، فاللفظي يجيء لخوف النسيان أو لعدم الإصغاء، أو للاعتناء، وهو تارة بإعادة اللفظ، وتارة يقوى بمرادفه، ويكون في المفردات والمركّبات ... والمعنوي، وهو إما أن يختصّ بالمفرد كالنفس والعين وجمعاء وكتعاء، أو بالاثنين ككلا وكلتا، أو بالجمع ككل وأجمعين، وجمع وكتع. وكل وما في معناه للتجزي، والنفس والعين للمتشخّص غير المتجزي، وإما أن يختصّ بالجمل ككأنّ وإنّ وما في معناهما، وفائدته: تمكين المعنى في نفس السامع ورفع التجوّزات المتوهّمة، فإن التجوّز يقع في اللغة كثيرا فيطلق الشيء على أسبابه ومقدّماته (زر، بحر 2، 118، 7)

تال

- إستثناء عين التالي غير منتج كما أنّ استثناء نقيض المقدّم غير منتج (مل، مرق 1، 132، 27)

- إذا كان المقدّم والتالي متساويين في التحقّق بأن