موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 357

الخصوص، ويوجب أيضا اعتقاد لزومه على الفور (جص، فص 2، 73، 9)

- الخطاب بالأمر المجمل فمنفصل عن الخطاب بالنهي المجمل كانفصال الخطاب بالأمر المعلوم المعنى عن الخطاب بالنهي، لأن النهي المجمل يفيد توطين النفس على اجتناب ما يرد بيانه، كما يفيد الخطاب بالأمر المجمل توطينها على فعله عند ورود البيان، فبان بذلك فساد قول من اعترض بمثله على جواز تأخير بيان المجمل (جص، فص 2، 75، 16)

- يجوز تأخير بيان العموم، لأنّه قبل البيان مفهوم، ولا يجوز تأخير بيان المجمل لأنّه قبل البيان غير مفهوم (زر، بحر 3، 500، 2)

- بيان المجمل إن لم يكن تبديلا ولا تغييرا جاز مقارنا وطارئا، وإن كان بيان تغيير جاز مقارنا، ولا يجوز طارئا بحال، ثم ذكر أنّ بيان الاستثناء بيان تغيير. قال: والخلاف الذي بيننا وبين الشافعي في بيان الخصوص، فعندنا هو من قبيل الاستثناء، فلا يجوز إلّا مقارنا وعند الشافعي هو من قبيل بيان المجمل فيصحّ مقارنا وطارئا (زر، بحر 3، 501، 11)

بيان من النبي

- البيان من النبي (السنة) صلى اللّه عليه وسلم أقسام. أحدها: بيان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد أن كان خفيا. الثاني: بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك كما بيّن أن الظلم المذكور في قوله:" ولم يلبسوا إيمانهم بظلم" هو الشرك، وأن الحساب اليسير هو العرض، وأن الخيط الأبيض والأسود هما بيان النهار وسواد الليل ... الثالث: بيانه بالفعل كما بيّن أوقات الصلاة للسائل بفعله. الرابع: بيان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن فنزل القرآن ببيانها، كما سئل عن قذف الزوجة فجاء القرآن باللعان ونظائره. الخامس: بيان ما سئل عنه بالوحي وإن لم يكن قرآنا، كما سئل عن رجل أحرم في جبة بعد ما تضمّخ بالخلوق، فجاء الوحي بأن ينزع عنه الجبة ويغسل أثر الخلوق. السادس: بيانه للأحكام بالسنة ابتداء من غير سؤال، كما حرّم عليهم لحوم الحمر والمتعة وصيد المدينة ونكاح المرأة على عمتها وخالتها وأمثال ذلك. السابع: بيانه للأمة جواز الشيء بفعله هو له وعدم نهيهم عن التأسّي به.

الثامن: بيانه جواز الشيء بإقراره لهم على فعله وهو يشاهده أو يعلمهم يفعلونه. التاسع: بيانه إباحة الشيء عفوا بالسكوت عن تحريمه وإن لم يأذن فيه نطقا. العاشر: أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته، ويكون لذلك الحكم شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف فيحيل الرب سبحانه وتعالى على رسوله في بيانها (جو، علم 2، 314، 12)

بيان وتفسير

- إذا ما عرضت عليهم (كبار رجال الفقه) قضية غير منصوص عليها فيما في القرآن والسنّة من أحكام، قسّموا بحوثهم إلى قسمين: أ - قسم يتعلّق" بتحديد معنى النص المتعلّق فيه البحث"، وذلك من أجل معرفة ما إذا كان هذا النص في استطاعته أن يتناول في حكمه تلك القضية الحديثة المعروضة؟ وهذا القسم هو الفرع الأول من الاجتهاد الذي نسمّيه" بالبيان والتفسير، أو الاجتهاد البياني"؛ ب - وقسم آخر يتعلّق" باستنباط العلل المناسبة"