موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 356

وضع له في الأصل. وهو على أربعة أوجه:

منه ما ينزل منزلة المنصوص عليه في البيان، ومنه ما يكون بيانا بدلالة حال المتكلم، ومنه ما يكون بيانا بضرورة دفع الغرور، ومنه ما يكون بيانا بدلالة الكلام (سر، صوس 2، 50، 2)

- (بيان الضرورة) يقع بما لم يوضع له وهذا على أربعة أوجه: نوع منه ما هو في حكم المنطوق، ونوع منه ما يثبت بدلالة حال المتكلم، ونوع منه ما يثبت ضرورة الدفع، ونوع منه ما ثبت بضرورة الكلام (بخ، بزد 3، 285، 2)

- بيان الضرورة: كسكوت الشارع عن أمر يعاينه عن التغيير، وكذا سكوت الصحابة (سو، حصل، 234، 2)

بيان عام

- البيان فيكون عاما ويكون خاصا. فأما العام:

فهو الدلالة ألّا ترى أنه يقال يبيّن لي فلان كذا وكذا، إذا أوضحه له ودلّ عليه. وقيل البيان العام، هو إخراج الشيء من حيّز الإشكال إلى حيّز التجلّي والوضوح. وأما البيان الخاص، فهو في عرف الفقهاء كل كلام أو فعل دلّ على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد، ويدخل في ذلك بيان العموم (كلو، تم 2، 230، 1)

بيان العطف

- بيان العطف فمثل أن تعطف مكيلا أو موزونا على جملة مجملة يكون ذلك بيانا للجملة المجملة، مثاله: إذا قال لفلان عليّ مائة ودرهم أو مائة وقفير حنطة، كان العطف بمنزلة البيان أن الكلّ من ذلك الجنس (شش، ششا، 266، 4)

بيان العموم

- بيان المجمل كتأخير بيان العموم إذا كان مراده الخصوص، لأن ورود لفظ العموم يلزمنا أحدهما: اعتقاد حكمه على ما انتظمه لفظه.

والآخر: لزوم فعله في أول أحوال الإمكان، ولزوم هذين المعنيين مانع من تأخير بيان خصوصه، لأنه يوجب اعتقاد العموم فيما مراده الخصوص، ويوجب أيضا اعتقاد لزومه على الفور (جص، فص 2، 73، 10)

- يجوز تأخير بيان العموم، لأنّه قبل البيان مفهوم، ولا يجوز تأخير بيان المجمل لأنّه قبل البيان غير مفهوم (زر، بحر 3، 500، 1)

بيان في الأصول

- إذا كان البيان في الأصول؛ فلا بدّ من زمان حتّى يرجع فيه إليها، فيعلم المراد، وهو في هذا الزّمان قصيرا كان أو طويلا مكلّف بالفعل، ومأمور باعتقاد وجوبه، والعزم على أدائه، على طريق الطملة من غير تمكّن من معرفة المراد وإنّما يصحّ أن يعرف المراد بعد هذا الزّمان، فقد عاد الأمر إلى أنّه مخاطب بما لا يتمكّن في الحال من معرفة المراد به، وهذا قول من جوّز تأخير البيان، ولا فرق في هذا الحكم بين طويل الزّمان وقصيره (م، ذر 1، 388، 6)

بيان المجمل

- بيان المجمل كتأخير بيان العموم إذا كان مراده الخصوص، لأن ورود لفظ العموم يلزمنا أحدهما: اعتقاد حكمه على ما انتظمه لفظه.

والآخر: لزوم فعله في أول أحوال الإمكان، ولزوم هذين المعنيين مانع من تأخير بيان خصوصه، لأنه يوجب اعتقاد العموم فيما مراده