موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 346

أمّا المستنبطة كالقياس، فلا إجمال فيها، فيقال: إنّه يحتاج إلى بيان. وأمّا الدّلالة غير المستنبطة، فهي أقوال وأفعال. والأفعال كلّها لا تنبئ عن الوجوه التي وقعت عليها. إلّا أنّ منها ما يقترن به دلالة تدلّ على الوجه الذي وقعت عليه؛ فلا تحتاج مع ذلك إلى بيان آخر (بص، مع 1، 320، 18)

- تأخير البيان عن وقت الخطاب ذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية إلى جواز تأخير بيان المجمل والعموم عن وقت الخطاب. ومن الفقهاء من اختار تأخير بيان المجمل، دون بيان العموم. وإليه ذهب الشيخ أبو الحسن رحمه اللّه. ومنهم من اختار تأخير بيان الأمر دون الخبر. ومنه شيخانا: أبو علي وأبو هاشم، وقاضي القضاة من تأخير بيان المجمل والعموم عن وقت الخطاب، أمرا كان أو خبرا؛ وأجازوا تأخير بيان النسخ (بص، مع 1، 342، 16)

- البيان - كون الشيء في ذاته ممكنا أن تعرف حقيقته لمن أراد علمه (حز، حكا 1، 40، 16)

- التخصيص والاستثناء نوعان من أنواع البيان لأن بيان الجملة قد يكون بتفسير كيفياتها وكمياتها دون أن يخرج من لفظها شيء يقتضيه في اللغة. كقوله تعالى: وَآتُوا الزَّكاةَ*. فبيّن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ماهية هذه الزكاة المأمور بإيتائها، دون أن يخرج من لفظ الزكاة شيئا (حز، حكا 1، 80، 4)

- لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت إيجاب العمل البتّة، ولا يجوز أن يؤخّره النبي صلى اللّه عليه وسلم بعد وروده عليه طرفة عين.

ولسنا نقول بهذا لأن العقل يمنع من ذلك، لكن لأن النص قد ورد بذلك وإنما منعنا من تأخير اللّه البيان عن وقت وجوب العمل لقول اللّه تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها (البقرة: 286) (حز، حكا 1، 84، 6)

- البيان يختلف في الوضوح. فيكون بعضه جليا، وبعضه خفيا، فيختلف الناس في فهمه، فيفهمه بعضهم، ويتأخر بعضهم عن فهمه (حز، حكا 1، 88، 8)

- النص والبيان ينقسم قسمين: أحدهما نصّ على الشيء باسمه، والثاني نصّ عليه بالدلالة، وهذا هو الذي نسميه قياسا، وهو التنبيه على علة الحكم، فحيثما وجدت تلك العلة حكم بها (حز، حكا 8، 3، 21)

- البيان: الإيضاح (بج، حكف 1، 47، 16)

- البيان يقع بالقول تارة ويقع بالفعل، والإشارة، والرّموز والكناية، وشاهد الحال، وإقرار صاحب الشرع على الفعل (بج، حكف 1، 217، 7)

- يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، في قول المزني، وأبي العباس، وعامة أصحابنا. وقال بعضهم: لا يجوز ذلك، وهو قول المعتزلة. وقال بعض شيوخنا: يجوز تأخير بيان المجمل، ولا يجوز تأخير بيان العموم. وقال بعضهم: يجوز تأخير بيان العموم، ولا يجوز تأخير بيان المجمل. ومن الناس من قال: يجوز ذلك في الأخبار دون الأمر والنهي. ومنهم من عكس ذلك: فأجاز في الأمر والنهي دون الأخبار (شي، تبص، 207، 2)

- إذا تعارض القول والفعل في البيان، فالقول أولى من الفعل. ومن أصحابنا من قال: الفعل أولى. وذهب بعض المتكلمين: إلى أنهما سواء. لنا: هو أن القول يدلّ على الحكم