موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 345

- البيان يقع بخمسة أشياء: بالقول والخط والإشارة والعقد، وهو يعني عقد الحساب وبالنسبة الدالة (جص، فص 2، 31، 5)

- يكون منه (البيان) أيضا بيان مدة الفرض بهذين الوجهين وهو النسخ نحو قوله تعالى قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ (البقرة: 144) (جص، فص 2، 32، 1)

- يكون منه تعالى البيان بالنسبة الدالة، وذلك على وجهين. أحدهما: العقليات ودلائلها، والبيان بها أكثر من دلالة اللفظ، لأن اللفظ يجوز فيه التخصيص وصرفه عن الحقيقة إلى المجاز، والدلائل العقلية الدالة على توحيد اللّه تعالى وعدله وسائر صفاته لا يجوز عليها الانقلاب والتخصيص فهي آكد من اللفظ في هذا الباب، فكان البيان واقعا بها. والوجه الآخر: ما كان طريقه الاجتهاد بين فروع أحكام الشريعة وقد قامت الدلائل الموجبة لصحة القول بالاجتهاد، فجاز أن يسمّى ما يؤدّينا إليه بيانا وإن كان عن غالب ظن (جص، فص 2، 32، 8)

- يكون البيان من الرسول صلى اللّه عليه وسلم بالقول: نحو سائر السنن المبتدأة ونحو تخصيصه لعموم القرآن (جص، فص 2، 33، 2)

- يكون البيان منه (الرسول صلى اللّه عليه وسلم) بالكتابة أيضا (جص، فص 2، 33، 6)

- يكون البيان منه (الرسول صلى اللّه عليه وسلم) بالفعل أيضا (جص، فص 2، 35، 1)

- قد يقع من النبي صلى اللّه عليه وسلم بيان الحكم بالإقرار على فعل شاهده من فاعل يفعله على وجه من الوجوه فيترك النكير عليه، فيكون (ذلك) بيانا منه في جواز فعل ذلك الشيء على الوجه الذي أقرّه عليه، أو وجوبه إن كان شاهده بفعله على وجه الوجوب فلم ينكره (جص، فص 2، 37، 10)

- قد يقع بيان المجمل بالإجماع، لأنه حجة للّه تعالى قد أمر باتّباعه وحكم بصحته، فيجوز وقوع البيان به، نحو إجماعهم على أن ديّة الخطأ على العاقلة، والذي في كتاب اللّه تعالى فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ (النساء: 92) ولم يذكر وجوبها على العاقلة، فبيّن، الإجماع المراد بها (جص، فص 2، 42، 11)

- اختلف الناس في تأخير البيان. فقال قائلون:

غير جائز تأخير بيان اللفظ الذي يمكن إجراؤه على ظاهره وحقيقته إذا كان المراد به غير الظاهر، ومنعوا أيضا جواز تأخير بيان المجمل. وقال آخرون: لا يجوز تأخير بيان الظاهر ويجوز تأخير بيان المجمل إذا كان اللفظ مؤدّيا ببيان يرد في الثاني (جص، فص 2، 47، 4)

-" البيان"، فإنّه يكون عامّا ويكون خاصّا. أمّا العامّ، فهو الدّلالة تقول:" بيّن لي فلان كذا وكذا بيانا حسنا وبيانا واضحا". فتوصف دلالته وكشفه بأنّه بيان. ويقال:" دللت فلانا على الطريق وبيّنته له". فلمّا اطّرد ذلك، كان حقيقة. وأمّا" الخاصّ"، فهو ما يتعارفه الفقهاء. وهو كلام أو فعل دالّ على المراد بخطاب، لا يستقلّ بنفسه في الدّلالة على المراد (بص، مع 1، 317، 14)

- البيان، منه عامّ، وهو الدّلالة المطلقة؛ ومنه خاصّ، وهو الدّلالة الشّرعيّة على المراد بأدلّة الشّرع (بص، مع 1، 320، 12)

- من البيان (خاص)، فإنّا نقول فيه: إنّ الدّلالة الشّرعيّة فيه ضربان: مستنبطة وغير مستنبطة.