تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 344

- ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه، فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره (شف، رس، 32، 11)

- ما أتى على البيان في فرضه، وافترض طاعة رسوله، فبيّن رسول اللّه عن اللّه: كيف فرضه، وعلى من فرضه، ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب (شف، رس، 32، 13)

- خلق لهم العلامات، ونصب لهم المسجد الحرام، وأمرهم أن يتوجّهوا إليه. وإنما توجّههم إليه بالعلامات التي خلق لهم، والعقول التي ركّبها فيهم، التي استدلّوا بها على معرفة العلامات. وكلّ هذا بيان ونعمة منه جل ثناؤه (شف، رس، 38، 9)

- البيان على سبعة أنواع بيان تقرير، وبيان تفسير، وبيان تغيير، وبيان ضرورة، وبيان حال، وبيان عطف، وبيان تبديل (شش، ششا، 245، 4)

- البيان إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب منفصلا ممّا يلتبس به ويشتبه من أجله، وأصله في اللغة من القطع والفصل يقال بأن منه إذا انقطع (جص، فص 2، 6، 4)

- (البيان من) أن الأمر إذا ظهر، وبانت المرأة بينونة إذا فارقت زوجها، ثم قالوا بان الأمر ووضح بيانا وبان من الفراق بينا ومن انقطاع النكاح بينونة، والأصل في جميع ذلك واحد وهو الانقطاع فسمّي الفراق بينا لانقطاع المفارق عن صاحبه (جص، فص 2، 7، 4)

- سمّي إظهار المعنى وإيضاحه بيانا لانفصاله عمّا يلتبس به من المعاني (جص، فص 2، 7، 7)

- البيان وإن كان حقيقة ما وصفنا فإنه سمّي ما يوصل إلى (علمه بالاجتهاد)، وغالب الظن بيانا في الشريعة لأن اللّه تعالى قد أمر به ونصّ على اعتباره (جص، فص 2، 8، 8)

- لم يذكر (الشافعي) الإجماع في أقسام البيان، وكان الإجماع أولى بذكره في ذلك من القياس والاجتهاد لأن الإجماع حجة اللّه تعالى لا يجوز وقوع الخطأ فيه (جص، فص 2، 16، 16)

- البيان لا يختص بلغة دون غيرها وإن كانت لغة العرب أبين وأفصح من سائر اللغات، لأن أهل كل لغة لهم ضرب من البيان في لغتهم (جص، فص 2، 17، 4)

- البيان في الشرع على وجوه: منها الأحكام المبتدأة، ومنها تخصيص العموم الذي يمكن استعماله على ظاهر ما ينتظمه الإسم فبيّن أن المراد البعض. ومنها صرف الكلام عن الحقيقة أو المجاز وصرف الأمر إلى الندب أو الإباحة وصرف الخبر إلى الأمر، فبيّن أن المراد باللفظ غير حقيقته، ومنها بيان الجملة التي لا تستغني عن البيان في إفادة الحكم، وهذا البيان ليس بتخصيص (ولكنه) تفسير للمراد بالجملة كقوله تعالى وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ (الإنعام: 141) فبيّن النبي صلى اللّه عليه وسلم أن المراد العشر ونصف العشر والحق نفسه هو العشر فلا تخصيص في ذلك ولا صرف للكلام عن الحقيقة. ومنها النسخ وهو بيان لمدة الحكم بعد أن كان في وهمنا وتقديرنا بقاؤه (جص، فص 2، 22، 4)

- كل لفظ أمكن استعماله على ظاهره وحقيقته ولم يقترن إليه ما يمنع استعمال حدّه على مقتضى لفظه فغير محتاج إلى البيان، إلا أن يريد به المخاطب بعض ما انتظمه (جص، فص 2، 27، 5)

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ٣٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ٣٧٨